أول مشاركة نسائية في الانتخابات البرلمانية

بعد نضال طويل تمكنت المرأة الكويتية من الحصول على حقها في المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا. وجاء حل مجلس الأمة الكويتي ليسرع من وصول المرأة الكويتية إلى قبة البرلمان. القسم العربي بإذاعة الدويتشه فيله يتناول هذا الموضوع في حوار مع الأستاذة عائشة الرشيد، الناشطة والمرشحة للانتخابات والدكتور وليد الطباطبائي، العضو السابق في البرلمان الكويتي عن التيار الإسلامي والمرشح للانتخابات والأستاذ ناصر العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية. أدار الحوار أحمد حسو.

دكتور وليد، كنتم في التيار الإسلامي ضد مشاركة المرأة في الانتخابات والآن سرع خلافكم مع الحكومة دخول النساء الكويتيات المنافسة البرلمانية ترشيحاً وانتخابا. ما تعليقك؟

وليد الطباطبائي: بسم الله الرحمن الرحيم. الكويت رائدة في العمل النيابي والحريات العامة. والآن مضى تقريباً 44 سنة على دستور الكويت و43 سنة على قيام أول مجلس تشريعي. و أعتقد بأن هذه التجربة محط أنظارالمراقبين في الوطن العربي وفي المنطقة الخليجية بشكل عام. وبالنسبة لمشاركة المرأة الخليجية في الحياة العامة، فهي موجودة في شتى المجالات لكن لم يكن يتاح لها التصويت والترشح. أقر مجلس الأمة الكويتي، في العام الماضي، قانونا يسمح لها بالترشيح في الانتخابات. ربما كانت لنا وجهة نظر معارضة. و لكن هذا أصبح قانونا عاما يسع الجميع ونحن لا نفرض وجهة نظرنا. الآن متاح للمرأة أن تترشح و متاح لها أن تصوت. عارضنا ولا نزال نعارض ترشيح المرأة لمجلس الأمة باعتباره ولاية عامة وعدم معارضة حق المرأة في أن تدلي بصوتها. الآن متاح لجميع المرشحين أن يدخلوا الانتخابات سواء كانوا من الرجال أو من النساء و هذه تجربة جيدة. والحكم في النهاية للناخب الكويتي إذا كان هذا الناخب رجل أو امرأة.

قلتم في أكثر من حديث صحفي، بعد حل مجلس الأمة، بأنكم مصرون على فكرة تقليص الدوائر الانتخابية. ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة خصوصاً أذا تمكنت بعض المرشحات من الفوز في الانتخابات؟

وليد الطباطبائي: نحن نعتبر قضية تقليص الدوائر الانتخابية بوابة من بوابات الإصلاح السياسي. فعمل مجلس الأمة سينعكس على الحكومة وعلى أداءها السياسي في البلد. ونعتقد أن حصيلة عمل المجلس السابق كانت سيئة والدوائر الخمس والعشرين الصغيرة هذه أفرزت سلبيات كثيرة منها نقل وشراء الأصوات وتحول العديد من النواب إلى نواب لتخليص المعاملات والخدمات وترك القضايا الهامة كالمراقبة والمحاسبة. نحن مصرون على فكرة تقليص الدوائر، وفي حال وصولنا إلى مجلس الأمة، بإذن الله، ستكون هي قضيتنا الأساسية باعتبارها مدخلا للإصلاح السياسي وهذا هو هدفنا لمحاربة الفساد الحكومي والفساد داخل مجلس الأمة أيضا.

أستاذة عائشة، حصلت المرأة الكويتية على الحق في الانتخاب والترشح العام الماضي. لكن حل المجلس سرع في إمكانية تمثيلها في البرلمان. كمرشحة وناشطة كيف تنظرين لعملية حل مجلس الأمة والصراع على تقليص الدوائر؟

عائشة الرشيد: تجربة المرأة في هذه الانتخابات كترشيح وانتخاب تجربة جديدة تماما . إلا أن ما نراه الآن على الساحة الكويتية شيء يبشر بالخير لأن المرأة تقبل على المقرات الانتخابية بانتظام. أما فيما يتعلق بتقليص الدوائر، نعم، أنا مع تقليص الدوائر لأنه حالياًَ عندنا 25 دائرة انتخابية. أعتقد أن تقليص الدوائر إلى دائرة واحدة مهم حتى نقضي على الظواهر السلبية الموجودة الآن كشراء الأصوات.

إذن أنت مع رأي المعارضة. ولكنك لم تجيبي عن الشق الآخر من سؤالي، أقصد حل المجلس؟

عائشة الرشيد: أعتقد أن حل مجلس الأمة أو الذين دفعوا لحله هم النواب أنفسهم. فمن يريد الإصلاح يجب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات. كان هناك مشروع لتعديل الدوائر تقدمت به الحكومة إلى 5 دوائر. وبدأ النزاع عندما أتت الحكومة بمشروع قانون تعديل الدوائر إلى 10 دوائر وأحالته إلى المحكمة الدستورية. كان من الممكن تلافي هذه الأمور عندما يجلس الكل دون استثناء ويضعون مصلحة الكويت العليا فوق أي اعتبار آخر. ولكن في رأي الشخصي أن ما حصل هو شيء غير مفضل لدى الكويتيين. فقد حاول بعض النواب، و ليس الكل، أن يغطي على فشل أداء مجلس الأمة خلال السنوات الماضية بقصة الدوائر هذه. و لكن أنا أقول بأن الشعب الكويتي شعب واع ويستطيع أن يميز الغث من السمين وأن المرأة الكويتية قادمة؛ يكفي أن تشارك في الانتخابات وستقلب الموازين وستكون هناك مفاجآت وستستطيع أن توصل إلى المجلس الأفضل والأكفأ.

أستاذة عائشة، هل تلاحظين قبولا لدى المجتمع الكويتي لدخول المرأة معترك الحياة البرلمانية؟ وكيف تتم الحملة الانتخابية، خصوصاً أن الكويت معروفة بالديوانيات وهي للرجال فقط؟

عائشة الرشيد: حسب رصدي للساحة ككل أجد أن هناك إقبالا شديدا من المرأة الكويتية على حضور المقرات الانتخابية. وبالنسبة إلي فقد كنت أول امرأة في تاريخ الكويت السياسي تقوم بزيارة الديوانيات الرجالية. وكانت الدعوة شخصية من إحدى الديوانيات في منطقة كيفان. قوبلت بترحيب شديد وطرحت أفكاري وبرنامجي الانتخابي وبعد ذلك تبعتني المرشحات الأخريات في ذلك . الآن هناك لقاءات متبادلة وحتى زميلي ومنافسي في الدائرة الدكتور وليد الطباطبائي يلتقي بالنساء من خلال مقره النسائي. الرجال والنساء على السواء يقومون بزيارة مقراتنا الانتخابية وكما تفضل الزميل الدكتور وليد وقال: في النهاية سيكون الفيصل هو رأي الناخبين والناخبات.

دكتور وليد، هذه التجربة جديدة، فلأول مرة تدخلون منافسة انتخابية وتقومون بحملة انتخابية بوجود صوت نسائي. هل هناك صعوبات لديكم كنواب تيار إسلامي في دخول هذا المعترك؟

وليد الطباطبائي: هناك صعوبات، لأن كل شيء جديد يكون صعباً في البداية خصوصا تنظيم لجان نسائية للعمل. ومعظم النساء تنقصهن الخبرة وأيضاً الأجواء الحارة وظروف الامتحانات معيقة للعمل كما أن تطور وعي الناخبة يحتاج إلى فترة.

هذا انعكس أيضا على عدد المرشحين فهناك 32 مرشحة وأكثر من 350 مرشح.

وليد الطباطبائي: أنا أتكلم عن الناخبات وليس المرشحات. فعدد الناخبات تقريباً %60 مقابل %40 أو %42 من الرجال. وهذا عدد كبير جداً يصعب الوصول إليه.

أستاذ ناصر العبدلي، ما هي استعداداتكم لهذا الحدث، أقصد في جمعتكم، جمعية تنمية الديمقراطية؟

ناصر العبدلي: كانت لدينا لجنة لمراقبة الانتخابات وهذه اللجنة بدأت عملها في الانتخابات الماضية لمجلس البلدية على مقعد واحد. الآن لدينا 250 متطوعا لمراقبة الانتخابات وجلهم من الشباب. و بدأنا رصد حالات شراء الأصوات ونحن نعمل كجمعية مستقلة غير حكومية.

أين تضعون حل مجلس الأمة في سياق التطور الديمقراطي في الكويت ؟

ناصر العبدلي: حل مجلس الأمة أمر يختص به رئيس الدولة بالكويت. وهو أمير الكويت و يستطيع حل مجلس الأمة عندما تصل الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عنق الزجاجة وويصعب التواصل الطبيعي بينهما. فلذلك يبقى الحل الرجوع للشعب الكويتي واستفتائه مرة أخرى. وكمتابع للوضع الديمقراطي في الكويت أشعر بأن حل مجلس الأمة كان ضروريا فعلا لأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وكان لا بد من العودة إلى صناديق الاقتراع وهي الحكم دائماً عندما تصل الأمور إلى حد الأزمة.

ولكن الانتخابات تتم على القانون القديم أي على نفس الدوائر الخمس والعشرين. فما الذي يضمن أن تفرز هذه المرة برلماناً أفضل أو برلماناً يكون فيه الصراع أقل. ربما دخول المرأة هو الفيصل هنا؟

ناصر العبدلي: إذا كانت 5 دوائر أو حتى 25 دائرة أو 10 دوائر فإن الناخب هو الفيصل دائماً. أعتقد أن الأمر لا يتعلق بحجم الدوائر. كلنا نطمح إلى توسيع القاعدة الانتخابية وهذا التوسع يتحقق الآن من خلال مشاركة المرأة. كانت هناك في الكويت دوائر ينجح فيها المرشح بـ800 صوت فقط. الآن وصلت الأمور إلى أكثر من أربعين ألف صوت. فلذلك كان الهدف، من الدعوة إلى تقليص الدوائر، توسيع القاعدة الانتخابية وربما يتحقق هذا التوسيع عن طريق مشاركة المرأة.

أستاذة عائشة، ثمة من يقول بأن الخلاف على الدوائر يخفي في الحقيقة صراعا أكبر، صراعا على تشكيل الأحزاب. وأكثر من مرشحة من المرشحات تهجمن على التيارين الإسلامي والليبرالي. أين موقع المرأة الكويتية من هذين التيارين، إذا كان هناك فعلاً صراع على تشكيل الأحزاب؟

عائشة الرشيد: المرأة بعيدة عن الصراعات ككل ولن تدخل فيها. نحن ضد الأحزاب في الوقت الحاضر لأن الدستور لا يسمح بتشكيلها. وإذا أردنا أن يكون في الكويت أحزاب فعليها أن تخدم الأمة. ولكن الأحزاب الموجودة تخدم المنتمين إليها فقط. فلذلك أعتقد أن من الأفضل، في الوقت الحالي، عدم السماح بتشكيل الأحزاب.

ولكن الديمقراطيات العريقة كلها قائمة على أحزاب.

عائشة الرشيد: نعم، لكن موضوع الأحزاب يحتاج إلى توعية كبيرة في الكويت. الأحزاب تشكل الآن خطورة على المجتمع الكويتي. الأحزاب الموجودة حاليا موجودة بصورة غير قانونية وتخدم الذين ينتمون إليها فقط. ونحن نعرف أن الأحزاب دائما تخدم الأمة لكن العكس هو الصحيح في الكويت.

دكتور وليد، هل أنتم، أقصد، نواب التيار الأسلامي بصدد تشكيل حزب سياسي؟

وليد الطباطبائي: لا يمنع الدستور الكويتي تشكيل أحزاب لكنه لا ينص على تشكيلها أيضا؛ هو يشير فقط الى الجماعات السياسية. فكأن الدستور الكويتي ترك الباب مفتوحاً لتأسيس الأحزاب عن طريق القانون. القانون لا يسمح بتأسيس الأحزاب. لسنا مستعجلين في مسألة تأسيس الأحزاب ونعتبر الأحزاب أحد جناحي العمل البرلماني. التيار الإسلامي تيار واسع و متنام داخل النسيج الكويتي في العمل الخيري والعمل الاجتماعي. لسنا بحاجة كتيار إسلامي الى تأسيس حزب الآن رغم إدراكنا لاهمية هذه الخطوة في المستقبل.

وجود أحزاب في الكويت سيحد من نفوذ النواب المستقلين خصوصا نواب العشائر. أليس من الأفضل للتجربة الديمقراطية أن تكون هناك أحزاب كبيرة؟

وليد الطباطبائي: لا شك أن الحياة الحزبية ستقود العمل البرلماني الى مستوى أرقى. وسينتخب المواطنون على أساس البرامج السياسية والبرامج الانتخابية الواضحة. هذا سيكون مفيدا بلا شك. لكن توجد حساسية عند بعض الكويتين، خصوصا أن التجربة الحزبية العربية غير مشجعة. هناك خوف من العمل الحزبي. لذلك لا ندعو الى الإسراع في تأسيس الأحزاب وإن كنا نعتبر وجودها، في نهاية المطاف، أمرا ضروريا للقفز بالعمل البرلماني. ولا شك بأنه في حالة تقليص الدوائر الانتخابية ستكون هناك كتل برلمانية كبيرة، ستكون هناك برامج أوضح للمرشحين وهذا سيشكل نواة لتأسيس الأحزاب في المستقبل. وهذا تدرج مطلوب، فالقفز الى الأحزاب فجأة في المجتمع الكويتي قد يؤدي الى ردة فعل مضادة لا نريدها.

أستاذ ناصر، كيف تنظرون أنتم في جمعية التنمية الديمقراطية إلى مسألة تشكيل الأحزاب؟ فقد سمعنا الأستاذة عائشة الرشيد تقول إن الأحزاب في الكويت هي خطر على الديمقراطية.

ناصر العبدلي: العالم كله يعرف بأن الديمقراطية تقوم على وجود الأحزاب وعلى تداول السلطة. وأعتقد بأن الأحزاب في الكويت قادمة وهناك اعتراف بهذا الأمر في أعلى المستويات وهذا أمر مفرح لأن الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود أحزاب. الدستور الكويتي لم يتحدث عن الأحزاب، ولكنه تحدث عن جماعات سياسية وهي برأيي الأحزاب. الحزب في المجتمع الديمقراطي، أو ما قصده الدستور الكويتي، ليس الحزب العربي المعروف. الحزب العربي ولد وترعرع في كنف أنظمة دكتاتورية تمنع حرية الرأي وغيرها من الأمور التي تتطلبها الديمقراطية. أما الكويت فقد تطورت فيها الديمقراطية خلال السنوات الماضية. وجزء من تطور العملية الديمقراطية هو تنظيم إشهار الأحزاب في الكويت ثم تنظيم عملية تداول السلطة لأن الأسرة الحاكمة في الكويت لا يمكن أن تبقى الى الأبد هي المحتكرة لمنصب رئيس الوزراء. العديد من الساسيين يعتقدون أن من الضروري أن تكتفي الأسرة الحاكمة في الكويت بالحكم وتترك الحكومة للشعب الكويتي ليختار من يشكلها.

أستاذة عائشة، كيف تتوقعين أداء المرشحات، خصوصاً أن عددهن قليل مقارنة بعدد الرجال؟

عائشة الرشيد: أنا إنسانة متفائلة جداً. وأعتقد بأن هناك وعي نسائي كبير وستشارك المرأة الكويتية في العملية الأنتخابية بشكل كبير وقد تكون هناك مفاجآت لأن الأمور اختلطت كثيرا بدخول النساء بهذا العدد الكبير إلى العملية الانتخابية.

أستاذ ناصر، كجمعية تقوم بمراقبة الانتخابات، كيف تقومون الوضع ؟

ناصر العبدلي: المهم أن تشارك المرأة بكثافة شديدة. ليس المراهنة على هذه الانتخابات فقط، إنما على تكوين وعي نسائي يساهم في العملية الديمقراطية وأن تكون المرأة طرفا رئيسيا ومشاركا فيها، أي أن تكون هناك فعاليات نسائية واسعة بحيث تحقق الهدف من مشاركة المرأة في الأنتخابات. أما إذا كانت المشاركة النسائية فقط تختص بموضوع التصويت أو الترشيح فهذا لا يفيد المرأة و لا يفيد الديمقراطية.

أدار الحوار أحمد حسو
حقوق الطبع الدويتشه فيله 2006

قنطرة

آل سعود بين عنف الإسلاميين ومطالب دعاة الإصلاح
غم تنظيم انتخابات بلدية في المملكة العربية السعودية، نلاحظ غياب برنامج إصلاح جذري وضغطا متزايدا على دعاة الإصلاح والذي حكم على عدد منهم أخيرا بعقوبات سجن عالية. تعليق الباحثة مي يماني.

وضع النساء في دول مجلس التعاون الخليجي
زواج قسري، عنف منزلي أو تمييز في مجال العمل، هذا ما تعيشه الآلاف من المواطنات والأجنبيات في دول مجلس التعاون الخليجي. تقرير أعدته منظمة العفو الدولية، تسلط فيه الضوء على واقع الحياة النسائية في تلك الدول الغنية. تقرير بيترا تابلينغ