كوفيد-19 - قواعد فقهية إسلامية راسخة لدرء الأوبئة
اتَّضح حتى قبل عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة المسيحي أنَّ جائحة كورونا مستمرة لا تتوقَّف ولا تستثني تداعياتها الحياة الدينية. إذ إنَّ القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحياة العامة في جميع أنحاء العالم، تشمل أيضًا التجمُّعات الدينية، مثل صلوات الجماعة والقدَّاسات والجنائز.
وبالنسبة للمسلمين فإنَّ السؤال المطروح في المقام الأوَّل هو كيف ستكون الحياة الدينية المشتركة خلال شهر رمضان 2020 وفي الوقت نفسه يبرز أمام الكثير من المسلمين وعلماء الدين سؤالٌ آخر على نفس القدر من الأهمية: هل يمكن أن يؤدِّي الانتشار العالمي لفيروس كورونا إلى اتِّخاذ المملكة العربية السعودية قرار إلغاء الحج هذا العام؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيكون هذا القرار الحكومي القائم على أساس الحماية من انتشار العدوى مبرَّرًا أيضًا من الناحية الفقهية؟
حياة المسلمين في ظلّ جائحة كورونا
ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 بشكل ملحوظ في شبه الجزيرة العربية حتى قبل أنَّ يتم في ألمانيا اتِّخاذ خطوات بعيدة المدى بغية احتواء جائحة كورونا. لقد قرَّرت العائلة السعودية المالكة في مطلع شهر آذار/مارس 2020 تعليق العُمْرة حتى إشعار آخر ومنع المسلمين في جميع أنحاء العالم من دخول البلاد لأداء العمرة، التي يمكن أداؤها على مدار العام.
وبعد ذلك لم يشارك في صلاة الجمعة التالية داخل الحرم المكي سوى بضعة آلاف من المصلين، وهذا مجرَّد جزء صغير من عدد المصلين الذين اعتادوا على أداء صلاة الجماعة هناك. وبعد عدة أيَّام، قامت السعودية في البداية بحظر صلاة الجمعة في جميع مساجد البلاد باستثناء مسجد الحرم المكي في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ثم تم أيضًا إغلاق الحرمين الشريفين أمام المصلين، واللذين يعتبران أهم بيتين من بيوت الله في الإسلام.
كذلك قدَّمت السلطات وعلماء الدين في دول أخرى ذات أغلبية مسلمة توصيات في وقت مبكِّر من أجل التصدِّي لانتشار فيروس سارس كوف-2. ففي تركيا - على سبيل المثال - وجدت السلطة الدينية (ديانَت) أنَّ المشاركة في صلاة الجماعة (بما فيها صلاة الجمعة) غير مقبولة على العموم لجميع المؤمنين الذين شعروا بأعراض المرض لديهم.
وقد تم اتِّباع هذه الحجة نفسها في الفتوى الصادرة عن مجلس الإمارات العربية المتَّحدة للإفتاء الشرعي. حيث تم منع الأشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض المرض من المشاركة في صلاة الجمعة جماعةً. وأُعفي المسنون والمصابون بأمراض سابقة من فريضة صلاة الجماعة وطُلب منهم بدل ذلك أداء صلاة الظهر العادية في بيوتهم.
برَّر علماء الدين الإماراتيون هذه الرخصة، أي الإعفاء من أداء واجب ديني أساسي، بمبرِّرات من بينها الآية الـ78 من سورة الحجّ وذلك بالإشارة الواردة فيها: "ومَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ". وكذلك تم الرجوع إلى السُّنة النبوية، التي يجب بموجبها دائمًا اتباع تعاليم الدين بأفضل ما يمكن ضمن نطاق قدرة المؤمن.
وفي دولة الكويت تم حتى تغيير الأذان للصلاة. فبدلًا من أن ينادي المؤذِّنون في البلاد بـ"حيَّ على الصلاة" باتوا يدعون الناس الآن إلى الصلاة داخل بيوتهم بقولهم: "الصلاة في بيوتكم" ["صلُّوا في بيوتكم"]. وأصبحت الحياة الدينية العامة في العالم الإسلامي برمَّته تقريبًا مجمَّدة إلى إشعار آخر.
وفي ألمانيا، اتَّبعت الجاليات المسلمة أيضًا وعلى الفور توصيات علماء الفيروسات والسلطات الحكومية. وأعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا في الثالث عشر من آذار/مارس 2020 عن أنَّه ينصح بسبب هذا الوضع بعدم المشاركة في صلاة الجمعة حتى إشعار آخر. وأضاف أنَّه يريد من خلال هذا القرار الوفاء بالتزاماته نحو كلّ المجتمع ومنع استمرار انتشار فيروس كورونا.
وفي اليوم نفسه قرَّر أيضًا مجلس الطوائف الإسلامية في هامبورغ (شورى) عدم إقامة صلاة الجمعة جماعةً في مساجد هامبورغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2020. وكانت هذه خطوة مهمة خاصةً على خلفية العطلة المدرسية السابقة المستمرة أسبوعين في هذه الولاية المدينة (هامبورغ) وعودة الكثير من المسافرين. واستمر سريان مفعول هذه التدابير. وبدلًا من صلاة الجماعة داخل المساجد توفَّرت للمؤمنين على موقع شورى هامبوغ الإلكتروني مجموعةٌ مختارة من خُطَب الجمعة الافتراضية في كلِّ أسبوع.
يعتبر إلغاءُ صلاة الجمعة أمرًا صعبًا بالنسبة للطوائف المسلمة في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن تبريره من دون شكّ من الناحية الفقهية. نتيجة لذلك تسقط خطبة وصلاة الجمعة جماعةً، التي تعتبر (على الأقل في الإسلام السُّني) فرض عين يجب على جميع المسلمين أداؤه جماعةً في يوم الجمعة، ولكن مع ذلك لا يزال بإمكان المؤمنين أداء صلاة الظهر المفروضة على المسلمين كصلاة من الصلوات الخمس اليومية.
وبالتالي يمكن مواصلة أداء هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. ولكن ماذا لو تم تعطيل أحد أركان الإسلام الخمسة طيلة عام كامل من قبل الدولة وبسبب الحماية من انتشار العدوى؟ وهل يمكن تنفيذ الإلغاء المحتمل للحجّ الذي يبدأ في نهاية شهر تموز/يوليو 2020 بمثل هذه السهولة؟
الحجّ والحماية من العدوى
تَعْتَبِرُ الأسرة السعودية المالكة نفسها - بصفتها راعية للحرمين الشريفين (لقب ملك السعودية: خادم الحرمين الشريفين) - مسؤولةً في كلِّ عام عن مهمة تهيئة المدينتين المقدَّستين مكة والمدينة للحجّ وفتحهما للمسلمين القادمين من جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه ضمان صحة الحجَّاج وسلامتهم. في تاريخ الإسلام، لم يكن الحجُّ يسير دائمًا في كلّ عام من دون مشكلات.
فقد كانت تؤدِّي الصراعات السياسية وأحيانًا الحروب بين الخلفاء المتنافسين والجماعات الإسلامية الأخرى إلى إلغاء الحجّ خاصة في العصر الإسلامي المبكِّر لفترات تستمر أحيانًا عدة أعوام. على سبيل المثال تم تعليق الحجّ آخر مرة في عام 1798 نتيجة لغزو نابليون بونابرت لمصر. إذ جعلت الحملة الفرنسية على مصر السفر بأمان إلى مكة والمدينة أمرًا مستحيلًا بالنسبة لكثير من المسلمين.
لقد خاضت أيضًا المملكة العربية السعودية، التي يقع الحرمان الشريفان فوق ترابها الوطني، تجاربَ مع المخاطر الصحية على الحجَّاج القادمين سنويًا، الذين ازداد عددهم من نحو ستين ألف حاج إلى أكثر من مليوني حاج. فقد واجهت السلطات المسؤولة في السعودية في عام 2013 تحديًا كبيرًا في تنظيم موسم الحجّ بسبب وباء ميرس، وهو مرض خطير يصيب الجهاز التنفسي تُسبِّبه أيضًا فيروسات كورونا. ولكن في ذلك الوقت لم يتم إلغاء الحجّ.
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ مخاوف السعودية تبدو مبرَّرة. ففي إيران، البلد الأكثر تضرُّرًا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط، يعتقد الخبراء الآن أنَّ فيروس كورونا المستجد قد انتشر في البلاد انطلاقًا من مدينة قمّ المقدَّسة، التي يسافر إليها كلّ عام ملايين الزوَّار كونها مركزًا لرجال الدين الشيعة (الحوزة العلمية).
وبما أنَّ هذه المدينة كانت مصدر انتشار وباء كوفيد-19 في كافة أنحاء إيران، فهذا يُظهر أنَّ الزيارات الدينية أو رحلات الحجّ تشكل خطرًا كبيرًا في زمن الوباء. ولذلك فلا عجب من أنَّ وزارة الحجّ والعمرة السعودية قد طلبت في نهاية شهر آذار/مارس 2020 من المسلمين في جميع دول العالم التريُّث قبل الاستعداد للحجّ حاليًا حتى تتَّضح الرؤية، مثلما جاء على لسان وزير الحجّ والعمرة السعودي.
أسباب فقهية
وإذا نظرنا إلى ردود الفعل السريعة والبعيدة المدى من قِبَل الفقهاء والعلماء المسلمين فيما يخص صلاة الجمعة، فلا يمكن افتراض أنَّ كبار العلماء السعوديين سيعارضون احتمال طلب الأسرة السعودية المالكة إلغاء الحجّ هذا العام. في الواقع يمكن اعتبار التعليق شبه العالمي لأداء صلاة الجمعة وغيرها من شعائر العبادة الجماعية بمثابة إجماع جديد بين الفقهاء والعلماء المسلمين.
يقدِّم التقليد الإسلامي بعض الأمثلة السابقة المناسبة من أجل اتِّخاذ تدابير شاملة بهدف الحماية من انتشار العدوى، وكذلك مع مراعاة ممارسة الشعائر الدينية، وهذا ما يُفسِّر الإجماع الشامل إلى حدّ ما. وبحسب حديث نبوي موثَّق توثيقًا جيدًا في المصادر الإسلامية، فقد طلب النبي محمد أيضًا من المسلمين عدم السفر إلى أرض سمعوا بوقوع الطاعون فيها وعدم الخروج منها إذا وقع بها مثل هذا الوباء [نصُّ الحديث هو: "الطاعون آية الرجز ابتلى اللهُ عز وجلّ به أُناسًا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه"]. من الممكن اتِّخاذ هذا النوع المبكِّر من تقييد السفر كنقطة انطلاق لفرض تدابير وقائية صحية شاملة.
زد على ذلك أنَّ الشريعة الإسلامية تحتوي على بعض القواعد الفقهية الشرعية الأساسية، التي من الممكن بالاستناد إليها فرض قيود واسعة النطاق على ممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية. أمَّا منطلق هذه القاعدة فهو القاعدة الفقهية (الشرعية) "الضَّرر يُزال" [لا ضرر ولا ضرار]، التي تعتبر واحدة من القواعد الفقهية الأساسية الخَمس في جميع المذاهب الإسلامية.
هناك قواعد فقهية أخرى تحدِّد هذه القاعدة الفقهية - مثل "دَرْءُ المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح" وقاعدة "يُتحمَّلُ الضَّرَرُ الخاصُ لأجل دَفْعِ الضَّرَرِ العام" - وتُقدِّم اقتراحات لحلِّ الحالات التي يتضارب فيها جلبُ المصالح مع الضرر.
من الممكن الاستناد إلى هذه القواعد الفقهية من أجل تبرير احتمال إلغاء الحجّ هذا العام على المدى القصير. في الصيغة الأولى سيكون الضَّرر هو استمرار انتشار فيروس كورونا وبالتالي ما يرافقه من ارتفاع سريع في أعداد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 أثناء موسم الحجّ وبعده.
ويقابل ذلك المنفعة الخاصة للحجَّاج الأفراد، الذين يؤدُّون فريضتهم الدينية من خلال أدائهم فريضة الحجّ، وكذلك - بحسب رأي العديد من الفقهاء وعلماء الدين المسلمين - المنفعة العامة أيضًا، وذلك لأنَّ موسم الحج يخدم أيضًا مصالح عامة في الحفاظ على شعائر الدين.
الحفاظ على الحياة والحفاظ على الدين
وبذلك تتضارب مصلحتان تقعان بحسب الرأي الشرعي الإسلامي ضمن نطاق المصالح التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها، أي: الحفاظ على الحياة من خلال فرض تدابير وقائية من فيروس كوفيد-19 والحفاظ على الدين من خلال أداء الحجّ. صحيح أنَّه يجب من حيث المبدأ أن يتم في أحسن الأحوال درء الضرر من خلال قرار وأن يجلب هذا القرار منفعة في الوقت نفسه، ولكن فيما يخص مسألة الحجّ أثناء جائحة كورونا فإنَّ الحلّ المناسب يبدو مستحيلًا. ولذلك يجب أن يتم تقديم درء المفاسد على مصالح الحجّ من أجل درء الضَّرر المذكور والذي لا يمكن التنبؤ بحجمه.
يمكن الاستناد إلى القاعدة الفقهية الثانية من أجل تبرير الإلغاء المحتمل للحجّ هذا العام أيضًا على خلفية التكلفة المالية والتنظيمية الكبيرة التي يتحمَّلها الحجَّاج. فليس جميع المسلمين لديهم الإمكانية لأداء فريضة الحجّ مرة في حياتهم. ولذلك يتم تصنيف الحجّ أيضًا على أنَّه عمل لا يصبح فريضة إلَّا تحت شروط معيَّنة، مثل التمتُّع بصحة جيِّدة أو امتلاك الإمكانيات المالية للسفر.
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ المؤمنين في جميع أنحاء العالم يبذلون جهودًا كبيرة من أجل الذهاب إلى موسم الحجّ مرة واحدة على الأقل في حياتهم. من الممكن أن تؤدِّي التكاليف المالية وكذلك الحصول الصعب على تأشيرة الحج - الذي كثيرًا ما يتم من خلال القرعة - إلى عدم تمكُّن المسلمين الذين كان بإمكانهم أداء فريضة الحجَّ في هذا العام من أداء هذه الفريضة في المستقبل.
بيد أنَّ هذا الضَّرر الخاص (الفردي) يجب ألَّا يتم تقديمه على الضَّرر العام. ولكن يجب أن يكون هنا الضَّرر العام الواقع - حتى ضمن نطاق المصالح التي يجب الحفاظ عليها بحسب الرأي الشرعي الإسلامي - واضحًا ويؤثِّر على عامة المسلمين.
وبما أنَّ هذا الضرر العام يتجاوز من خلال زيادة خطر الإصابة دائرة الحجَّاج أيضًا، فإنَّ المصالح العامة يتم تقديمها على المصالح الخاصة (الفردية). وهنا تقتضي القاعدة الشرعية واجب تجنُّب الضَّرر الأكبر، أي انتشار فيروس كورونا والعواقب الصحية الواسعة النطاق، حتى وإن كانت نتيجة ذلك ضررًا خاصًا فرديًا.
وفي نهاية المطاف من الممكن أيضًا إلغاء فريضة أداء الحجّ، بصرف النظر عن كلتا القاعدتين الفقهيتين، وذلك أيضًا بسبب عدم توفُّر الشروط العامة لرحلة آمنة. وبناءً على هذا لن يتحقَّق أحد الشروط التي تجعل الحجّ فريضة (مثلما حدث في عام 1798 بسبب الحملة الفرنسية على مصر). وبهذا التفسير فإنَّ المملكة العربية السعودية ستكون من خلال إلغاء الحج قد تفاعلت فقط مع الشروط العامة الفقهية المُتغيِّرة، من دون أن تتدخَّل بنفسها في الخطاب.
يبقى أن ننتظر لنرى ماذا ستُقرِّر السلطات السعودية خلال أسابيع وأشهر ما قبل الحج. إذْ من غير الممكن التنبؤ بمدى احتواء جائحة كورونا العالمية، وحتى إن تم التقليل من عدد الإصابات فإنَّ هذا يتطلب بالتأكيد فرض قيود طويلة المدى على السفر والتنقُّل بين دول العالم.
في حالة إلغاء الحجّ، سيكون الضَّرر الشخصي الواقع على الأفراد المؤمنين كبيرًا، ولكن قد تواسيهم حقيقةُ أنَّ مثل هذه الإجراءات البعيدة المدى لها سوابق تاريخية وأساس فقهي.
لينا-ماريا مولر / سردار كورناز
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: موقع قنطرة 2020
الدكتورة لينا-ماريا مولر أستاذة الشريعة الإسلامية في معهد الدراسات الشرقية بجامعة لايبتسيغ الألمانية.
يعمل الدكتور سردار كورناز أستاذًا للشريعة الإسلامية في الماضي والحاضر بمعهد برلين للعلوم الإسلامية في جامعة هومبولت الألمانية في برلين.
[embed:render:embedded:node:39675]