حدود القدرات الاستراتيجية للحلف الأطلسي

هناك انطباع واضح بوجود صعوبات قائمة بصدد صياغة ومن ثم تنفيذ استراتيجية مترابطة الأطراف ومتفق عليها بين الدول الأعضاء فيما يختص بالحملات الرامية إلى مكافحة التمرد والإرهاب واتخاذ الإجراءات الساعية سواء إلى تدعيم أوصال استقرار البلاد أو إعادة بنائه .

هنا يطرح نفسه بإلحاح متزايد سؤال مبدئي عما إذا كانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قد باتت الآن في وضع يسمح لها بسلوك طريق مشترك بينها.

من الناحية العملية المحددة تنبثق القيادة المعنية بالمهمة القائمة في أفغانستان من مختلف مراكز الثقل الاستراتيجية المتباينة الموضوعة من قبل الدول المشاركة في عمليات أيساف. ففيما جاء إدراك بعض دول التحالف كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمهمة القائمة في أفغانستان منذ بادىء الأمر على أنها عمليات تهدف إلى محاربة الإرهاب رأت دول أخرى كحال ألمانيا وإيطاليا بأن التفويض المتعلق بدعم استقرار وإعادة إعمار البلاد يشكل صلب هذه المهمة.

لهذا كان من الضرورة بمكان أن يستخلص كل من هذين الطرفين من فهميهما المختلفين للمهمة المعقودة في هذا البلد نتائج مختلفة أيضا. من هنا أفرزت عملية التوفيق بين هذين المنطلقين المختلفين حل وسط مبنيا على مبدأ تكريس الاتفاق. هناك في هذا السياق إشكالية من نوع خاص وهو عدم وجود علاقة مترابطة بين الوسائل العسكرية والمدنية من جهة وبين الأهداف التي تم تعريفها بشأن هذه العمليات من جهة أخرى.

العمليات العسكرية في جنوب أفغانستان

نجم عن البدء في توسيع نطاق عمليات أيساف نحو الجنوب والشرق في يناير/كانون الثاني 2006 اضطرار التحالف بصورة متكررة إلى الإعداد لعمليات حربية. فالقادة العسكريون في نطاق أيساف يجدون اليوم أنفسهم مجبرين على تولي أعباء مزدوجة داخل نفس المنطقة أي القيام بمهمة تثبيت الاستقرار وإعادة البناء وفي نفس الوقت إجراء عمليات حربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة زراعة أعشاب التخدير.

ولد هذا الأمر توترات متزايدة داخل الناتو. فالسياسة المتبعة من قبل كل دولة مشاركة بالعمليات تتسم بسن شروط قانونية تحد من درجة مشاركتها في العمليات داخل الوحدة العسكرية التي تتبع لها. تتولى بريطانيا المرتبة الأعلى من حيث معدل القوات العسكرية المرابطة في جنوب أفغانستان، وتدعمها هناك كندا والولايات المتحدة وهولندا ووحدات عسكرية صغيرة تابعة في الأغلب لدول شمال أوروبا.

أما الدول الأخرى المشاركة في قوات أيساف لا سيما ألمانيا فإنها تتحفظ حيال المطلب الموجه إليها بإرسال بعض قواتها إلى الجنوب. اتضحت إشكالية هذه المسألة على نحو كبير من خلال ما سمي بعملية "ميدوزا" التي جرت في سبتمبر/أيلول 2006. فقد قام حلف الناتو هناك للمرة الأولى في تاريخه بعمليات حربية حاشدة شاركت بها قوات برية.

وقد اصطدمت تلك العمليات بمقاومة من طالبان اتسمت بضراوة شديدة لم يكن الناتو قد توقعها في الأصل. وعندما طالب القائد الكندي لتلك العمليات بتقديم تعزيز مسلح لمهمته جاء الرد من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء في الناتو بما في ذلك ألمانيا سلبيا بحجة أن القواعد القانونية المتفق عليها قوميا لا تجيز اتخاذ مثل تلك الإجراءات الإضافية. هذا على الرغم من أن قيادة العمليات العسكرية متعددة القومية تتطلب وجود استعداد مبدئي لتوزيع الأعباء والمخاطر بين الشركاء.

تجهيزات قوات أيساف

إذن فإن القوات الموضوعة تحت إمرة حلف الأطلسي لتولي أعباء مهمة قيادة أيساف لا تتبع هذه القيادة إلا على نحو مشروط كما أنها تخضع لحق النقض السياسي من قبل كل من الدول المشاركة. لكن الصعوبات لا تقتصر في هذا الصدد فقط على تكليف الوحدات بالقيام بالمهام العسكرية بل هناك صعوبة أخرى هي أن التجهيزات ووسائل النقل التي توفرها الدول المشاركة في مهمة أيساف لا تتمشى مع الظروف والمعطيات القائمة في أفغانستان.

هناك معالم نقص قائمة على وجه خاص في تجهيزات مروحيات النقل وفي وسائل الاستكشاف. هذا ولا تتمشى هياكل القوات المسلحة التابعة للتحالف بصورة عامة مع متطلبات توفير قوات وتجهيزات لازمة للقيام بعمليات عسكرية في أفغانستان، أو بوسعنا أن نقول إن الدول الأعضاء لا تملك الإرادة السياسية لوضع هذه الإمكانيات في حالة توفرها تحت تصرف التحالف.

يهدف تجهيز وتسليح القوات العسكرية المكلفة بهذه المهمة في المقام الأول إلى حماية الجنود أنفسهم وليس إلى تفعيل قدراتهم العسكرية. بالتالي فإن قوات التحالف كثيرا ما قامت بقصف مواقع ثوار طالبان من الجو لتقليل عدد الضحايا في صفوف قوات التحالف قدر ما أمكن.

لكن القصف الجوي كثيرا ما تسبب في وقوع ضحايا في صفوف السكان المدنيين أيضا. هذا يعود من جانب لكون طالبان والقاعدة يسخران، بهدف وقوع عدد كبير من الضحايا، المدنيين كدروع حماية أما من الجانب الآخر فإن الهجمات الجوية لا تستطيع تحقيق إصابات في غاية الدقة رغم كل التقدم الذي تحقق في المجال التكنولوجي.

لا يوجد من الوجهة المبدئية توافق بين ما هو متوفر من قوات وتجهيزات تابعة للتحالف وبين طبيعة المهمة العسكرية الجاري تنفيذها في أفغانستان. نتيجة لهذا الخلل ليس بوسع قوات الناتو أن تتحكم بمناطق بكاملها من الناحية العسكرية. وكل ما يسعها تحقيقه هو مجرد إحراز نجاح تكتيكي ضد وحدات طالبان المسلحة. لكن لمثل هذا النجاح قيمة محدودة طالما لم يتحقق بعد ذلك الإصلاح المنشود في القطاع الأمني.

صعوبات تواجه إصلاح القطاع الأمني

تعكس الإجراءات المتخذة بشأن دعم الاستقرار وإعادة البناء في نطاق مهمة أيساف افتقار دول حلف الأطلسي إلى المقدرة على الوصول إلى اتفاق فيما بينها. هذا يسري خاصة على الانطلاق من الرؤية بتكليف قوات تابعة لدول معينة بتولي مسؤولية وتفاصيل إصلاح جهاز القطاع الأمني في أفغانستان، حيث أثبتت هذه الرؤية عدم صلاحيتها.

فالقيام بأعباء مهمة الناتو على أرض الواقع دل على عدم إمكانية الفصل بين الجوانب المختلفة لملف إصلاح القطاع الأمني سواء من حيث المحتوى أو فيما يتعلق بتوزيع الأشخاص المكلفين بذلك. بالإضافة إلى ذلك فقد عانى مبدأ تجزئة أبواب المسؤولية من كون الدول المكلفة بذلك تنطلق مبدئيا من تصورات متباينة وتسعى إلى تكريس أهداف مختلفة أيضا.

نتيجة لذلك لم يتحقق على سبيل المثال في قطاع بناء هياكل الشرطة والقضاء من قبل الدولتين المكلفتين بذلك أي ألمانيا وإيطاليا تقدم جوهري. كما أن بريطانيا المنوطة بمهمة مكافحة زراعة أعشاب التخدير لم تحقق تقدما يستحق الذكر في هذا السياق.

لم تسهم أيضا "فرق إعادة البناء في الأقاليم" PRT التي أنشئت مؤخرا إلا على نحو ضئيل في تكريس الاستقرار وإعادة البناء. ففيما ترى الولايات المتحدة في "فرق إعادة البناء في الأقاليم" وسيلة لكسب "قلوب وعقول" السكان فإن الجانب الألماني يهدف في إطار تلك الفرق إلى خلق العوامل المواتية لتولي المنظمات المدنية الإنسانية مهمة إعادة البناء في المناطق المتوترة أمنيا مع تهميش استخدام الوسائل العسكرية هناك بقدر الإمكان.

لكن الإشكالية تكمن هنا في أن ضآلة حجم فرق إعادة البناء مقارنة بالمساحة الشاسعة للبلاد تحول دون الوصول إلى تقدم جوهري في هذا السياق. يأتي بالإضافة إلى ذلك أن تردي الأوضاع الأمنية بصورة متزايدة أدى إلى نشوء ما يشبه حالة "الحصون المنيعة" في صفوف فرق إعادة البناء. حيث لا يغادر سوى 10 إلى 20 % من الجنود الألمان ثكناتهم العسكرية وذلك في الأغلب لمرة واحدة فقط طيلة مدة توليهم لمهامهم في أفغانستان.

أي لم تتحقق الفكرة القائمة في الأصل بخصوص نشر وحدات عسكرية تتسم قدر الإمكان بالمرونة وضآلة الحجم وتكون قادرة على الاندماج في المجتمع الأفغاني.

يصبح بالتالي ثمة مطمح بعيد المنال وهو تفعيل الوسائل المدنية والعسكرية على نحو منسّق من خلال تنفيذ مهمة مترابطة الأطراف وذلك لعدة أسباب أهمها ضآلة وجود الشركاء المدنيين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي على أرض الموقع.

لا اتفاق حول قواعد القانون الدولي بشأن الحرب

يرتبط بالنقص القائم حيال الاستراتيجية الموحدة المتعلقة بمهمة أفغانستان ارتباطا وثيقا بعدم وجود اتفاق منذ البداية إزاء قواعد القانون الدولي بشأن الحرب التي يتعين الالتزام بها في سياق هذه المهمة. يتضمن ذلك في المقام الأول التعامل مع الوضعية القانونية لأعضاء حركتي القاعدة وطالبان.

ففيما تعتبر الولايات المتحدة مقاتلي القاعدة وطالبان "محاربين يفتقدون للشرعية" مما يحرمهم من تبوء وضعية معتقلي الحرب يصر الشركاء الأوروبيون على التمسك بوجهة النظر القائلة إن اتفاقيات جنيف المعنية تنطبق أيضا على الحرب المشتعلة في أفغانستان.

على الرغم من هذا الموقف الأوروبي سلّمت القوات المسلحة الأوروبية معتقلين إلى الشريك الأمريكي نظرا لأن التحالف القائم في نطاق أيساف لا يملك معسكرات اعتقال خاصة به. لكن أوساط التحالف بدأت تنظر إلى هذه المسألة تماما على أنها تشكل أمرا دقيقا صعبا بعد أن تم بصورة تدريجية توسيع نطاق عمليات التحالف وما أسفر عنه من زيادة في عدد الأشخاص المعتقلين.

نجم عن ذلك أن الناتو عمدت إلى تعديل سياستها في هذا السياق تعديلا جذريا. وقد أبرمت عدة دول مشاركة في مهمة أيساف ابتداء من عام 2006 "مذكرات تفاهم" مع الحكومة الأفغانية يتم بناء عليها تسليم المعتقلين في غضون 96 ساعة من احتجازهم إلى قوى الأمن الأفغانية.

هذا وإن لم تفلح مساعي الناتو الرامية إلى إبرام مذكرة تفاهم مشتركة أي شاملة لكافة الدول المساهمة بمهمة أيساف. واقتضت الضرورة من الحكومة الأفغانية نتيجة لذلك إبرام مثل هذه المذكرات على حد مع كل دولة تشارك في أيساف . أي أنه لا توجد حتى الآن أسس قانونية موحدة ترتب وضعية المعتقلين من الناحية القانونية.

إن عدم توصل دول التحالف إلى اتفاق حول قواعد القانون الدولي بشأن الحرب ومتعلقة بمهمة أفغانستان يقوض أيضا أعمدة إكساب هذه المهمة صفة الشرعية وينفي مفعول القراءة المطروحة من التحالف والمتضمنة تقديم نموذج لبناء هياكل قائمة على مبدأ سيادة القانون في دولة أفغانستان.

على ضوء التقارير الصادرة حول الاعتداءات الواقعة على معتقلين في كل من غوانتانمو وأبو غريب أدى عدم الوصول إلى اتفاق بصورة متزايدة إلى تهميش استعداد الشركاء الأوروبيين لدعم عملية مكافحة الإرهاب في أفغانستان على وجه مترابط ثابت. وكنتيجة لاحقة أخرى سوف يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرات التحالف الأطلسي على التعامل مع التطورات المقبلة ذات الأهمية الاستراتيجية.

انعدام الآفاق الاستراتيجية الإقليمية

تحتل عوامل التأثير الإقليمية أهمية تصاعدية بالنسبة للمهمة الجارية في أفغانستان. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار في هذه الدولة على الأجل المتوسط إلا إذا تبنت كل من إيران وباكستان هذا الهدف. وقد أصبحت على وجه خاص المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان خط رجعة ونقطة انطلاق بالنسبة لكلا حركتي القاعدة وطالبان.

فلحركة طالبان في المناطق القبلية الواقعة في الطرف الباكستاني من الحدود المشتركة معسكرات تابعة لها يتم فيها تدريب المقاتلين والتخطيط والإعداد لعمليات حربية.لهذا لن يكتب النجاح لأية عملية تقوم بها قوات حلف الناتو إلا من خلال اتباع استراتيجية يتم فيها على وجه خاص مراعاة كبيرة للدور الذي تلعبه المناطق القبلية المتمركزة في الطرف الباكستاني من تلك الحدود. لكنه لم يتم حتى الآن مراعاة هذا العامل بصورة كافية.

الخلاصة

يغذي تقسيم مناطق العمليات العسكرية ومراكز ثقل المهام المطروحة بين دول التحالف في سياق إصلاح القطاع الأمني الأفغاني روح الخلاف بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حول الأهداف التي ينبغي تتبعها في أفغانستان.

هذا لا سيما وأن مهام وأخطارا مختلفة تنبثق عن وجود تجزئة حيال مراكز الثقل الإقليمية والتخصصية بالنسبة للقوات العسكرية والقوى المدنية الفاعلة في أفغانستان، كما أن ذلك يتسبب في خلق مسؤوليات وتبعات مالية مختلفة بالنسبة لكل من الدول المشاركة في مهمة أيساف.

هنا اعتمد الاتفاق المنشود بين شركاء التحالف إزاء مسألة متابعة تسيير وتعريف العمليات القائمة في أفغانستان على مدى استعدادهم للوصول إلى قدر أكبر من حلول الوسط حيال توزيع الأعباء وتحمل المخاطر فيما بينها.

لكن الأمر يتطلب عدم اقتصار النقاش الدائر داخل الناتو على تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها، بل كان عليه أن يدخل في الاعتبار أيضا وبنفس الأهمية الهياكل الضرورية لذلك في التحالف.

على الرغم من الصعوبات الأكيدة القائمة التي لا يمكن غفل النظر عنها والناجمة عن مبدأ تكريس الاتفاق حيال العمليات العسكرية فإن هياكل صنع القرار السياسي لدى التحالف الأطلسي لن تتغير على نحو مبدئي.

لهذا كان من الأهمية بمكان الاتفاق على صيغة داخلية في إطار التحالف تسهّل الوصول إلى تفاهم بين الدول الأعضاء حول قضايا التخطيط الاستراتيجي وتطبيقها ميدانيا. ونظرا لكون مسألة توفير وسائل التجهيزات المرتفعة تكلفة على سبيل المثال تصل إلى طريق مسدود بسبب كبر حجم الأعباء المالية كان بالإمكان على الصعيد الميداني الاتفاق مثلا على تطبيق آليات مشتركة لتمويل ذلك الغرض.

هناك مطمح كبير للغاية يختص بالمبادرة في خلق صيغة استراتيجية جديدة تهدف إلى تكريس قاعدة مشتركة للسياسة العسكرية للحلف مبنية على التجارب التي تم جمعها في مجال تنفيذ كل من عمليات مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب.

لا يتطلب الأمر من هذه الصيغة الاكتفاء فقط بتدارس القضايا الاستراتيجية وإيجاد حلول لها بل التعامل بنفس هذه الكيفية مع العمليات العسكرية لحلف الناتو من زاوية الأسس التي وضعها القانون الدولي. كذلك كان على التحالف أن يقدم الإجابات المطلوبة بشأن كيفية التطبيق الميداني للمهام المنسقة سواء في إطار الآليات المدنية أو العسكرية. ينبغي على حلف الناتو أن يتدارس في هذا السياق أيضا مدى احتياجه لطاقات مدنية تكون تابعة له مباشرة.

هناك سؤال مبدئي يطرح نفسه في إطار النقاش الجاري داخل البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) على ضوء الأوضاع الراهنة حول ماهية وطبيعة المساهمة الألمانية القادرة على تفعيل القدرات الاستراتيجية للحلف.

كما كان من الضروري توضيح أمر محدد آخر متعلق بجدوى وحكمة القرار السياسي الراهن المتعلق بتحديد حد أقصى لعدد القوات الألمانية المشاركة بالمهمة الجارية في أفغانستان. لعله كان من الأفضل قيام التفويض الصادر عن البرلمان بإعطاء تعريف حول القدرات التي يتعين تكريسها للمهمة المذكورة وجعل تحديد العدد اللازم للقوات معتمدا على هذا التعريف.

كما أنه من المشكوك بأمره أن يكون تمديد المهمة لفترة عام واحد آخر فقط عاملا يخدم أهداف النهوض بمهمة أفغانستان لا سيما وأنه لا يسع من الوجهة الواقعية إحراز تقدم جوهري في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة من شأنه أن يبرر اتخاذ تعديل جذري في طبيعة التفويض أو أن يبرر حتى الانسحاب التام من هذا البلد.

من المجدي بدلا من ذلك أن يكون التفويض طويل الأجل زمنيا ومتسما بالمرونة فيما يختص بترتيب حجم القوات المرسلة وأن يجعل قادة العمليات الألمان في وضع يجيز لهم بناء على موافقة مسبقة من قبل لجنة الدفاع التابعة للبرلمان الألماني إرسال قوات إضافية أخرى تتولى مهام معينة في نطاق التفويض كالقيام بإجراءات التدريب العسكري على سبيل المثال.

بقلم تيمو نوتسيل و سيبيللي شايبرز
ترجمة عارف حجاج
حقوق الطبع قنطرة/مؤسسة العلم والسياسة 2007

تيمو نوتسيل باحث يعمل في مجموعة "السياسة الأمنية" البحثية لدى مؤسسة العلم والسياسة.
سيبيللي شايبرز هي مديرة الدراسات المعنية بمستجدات برامج الحرب لدى جامعة أكسفورد.

قنطرة

نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة في أفغانستان
هل يساهم الجنود الألمان في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في أفغانستان؟ اتحاد تمثيل مصالح الجنود الألمان ومعظم المنظمات الإنسانية وممثلون عن كافة الأحزاب السياسية في ألمانيا يطالبون الحكومة الألمانية بوضع استراتيجية جديدة