تظاهرات تشرين: رحلة استعادة العراق

حيّرت تظاهرات الجيل الجديد في العراق الجميع؛ السياسيين والنخب والثقافية والأجيال الأكبر سنًا. منذهلين، حملق هؤلاء بجموع الشباب التي طافت شوارع وسط وجنوب العراق مرفرفة بأعلام عراقيّة في الأول وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. وسرعان ما تقوضت تهم انتماء المتظاهرين لـ«حزب البعث» التي أخافت الكثيرين، إذ تزامنت ولادة أبناء هذا الجيل مع سقوط بغداد والاحتلال الأميركي عام 2003 وسقوط البعث بدوره وإحلال العمليّة السياسية الجديدة فيه عام 2004.

واحد أكتوبر: الهزيمة المُرّة

كان موعد إطلاق تظاهرة الأول من تشرين الأول/أكتوبر مفاجئًا: يوم ثلاثاء، أي منتصف أسبوع، حيث لا يستطيع أحد في العراق جمع ما يتعدى بضع عشرات للاحتجاج على أية قضيّة، وإنّ كانت مصيرية. لكن الصدمة حلّت بتدفّق آلاف الشبّان من مناطق شرق بغداد إلى ساحة التحرير، متوّجةً بـ«نصب الحريّة» لجواد سليم. كان وقع المفاجأة على الحكومة واضحًا، إذ قابلت جموع المتظاهرين المتزايدة بعنف غير مسبوق، سقط على أثره أكثر من مئة قتيل ونحو أربعة آلاف جريح، من الأول حتى الخامس من الشهر.

استمرّت التظاهرات لستة أيام متواصلة، فكان كلّما ازداد التضييق على المتظاهرين بدفعهم إلى مناطق سكنية بعيدًا عن الساحات المركزية، ازداد تحدّي هؤلاء للسلطات إذ ما لبثت أن انتقلت التظاهرات إلى داخل المناطق السكّنية وفي ساحاتها. على مدى أيام تناوب المتظاهرون بين تشييع واحتجاج وفرّ وكرّ، دون أن تخفت شرارة تحديهم للظلم. بيد أن الشعور بالهزيمة ما فتئ يتسرب إليهم وهمُ الذين ضاقت بهم العوالم بقطع السلطة الإنترنت وإضعاف شبكات الهاتف المحمول. وعلاوة على ذلك، هاجمت فصائل مسلّحة قوات تلفزيونية نقلت التظاهرات وأوقفت بثها. فُرض حظر التجوّل ليلًا، ونزل الجيش بمدرعاته ووقف على مداخل المناطق السكنيّة. وأدّت إعاقة وصول المؤن الأساسية إلى السكّان إلى ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية. استحال كل شيء ضدّ المتظاهرين.

إن هذا الجيل الذي ذاق لوعة الهزائم مرّات عدة، لم يترك طريقًا لتغيير أحواله إلا وسلكها. فقد شارك في الانتخابات البرلمانية عام 2014 لدعم أحزاب وشخصيّات قريبة من متبنيّاتهم، عوضًا عن الانتماءات الطائفية والحزبية الغارقة في الفساد والرجعية، لكن هذه الأحزاب والشخصيات خسرت بسبب قانون الانتخابات الذي يمنح الأفضليّة للكتل الكبيرة التي ترسخت منذ 2003. وسرعان ما انضم أبناء هذا الجيل، إثر هذه الخسارة السياسية، إلى تظاهرات عام 2015 حين غصّت ساحة التحرير بالمتظاهرين. لكن مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي وراعي أحد التكتّلات السياسية المسيطرة في البرلمان، أخمدها بتبذبه بين الميل إلى الشارع والطموح إلى سلطة؛ التي مال إليها في نهاية المطاف. 

وفي عام 2018، رفض هذا الجيل المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ما حدا إلى تسجيل العراق أقل نسبة تصويت في عُمر الانتخابات التي جرت بعد احتلاله. لكن، ومرّة أخرى، جرت هزيمة هذا الجيل بمباركة «العالم الحرّ» للعراق بإجراء الانتخابات، فيما استطاعت الأحزاب المسيطرة تشكيل حكومة ائتلافيّة وصفت بـ«حكومة الفرصة الأخيرة»، ملتفة بذلك على محاولة هذا الجيل نزع الشرعية عن التركيبات السياسية من خلال مقاطعته لعملية الاقتراع.

25 أكتوبر: رحلة العودة

بيد أن الشعور بالفشل الذي أعقب موجة الاحتجاج الأولى التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لم ينل من المحتجين، إذ سرعان ما استجمعوا أنفسهم مجدّدًا وأعلنوا 25 تشرين الأول/أكتوبر موعدًا جديدًا للتظاهرات. كان بطش الأول من تشرين الأول/أكتوبر قد زاد غليان الشارع. فيديوهات السلطات وهي تقتّل الشبّان في الشوارع بوحشيّة دفعت إلى التحشيد للتظاهر ليس على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، وإنما إلى هوامش المجتمع العراقي: بين مجموعات مربي الحمام والطبخ والمكياج على واتساب وفيسبوك. وقد فاقم من هذا الغضب تقرير لجنة التحقيق الرسمية بشأن أحداث قمع التظاهرات، الذي صدر يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، إذ برأ «الجهات العليا» من المسؤولية وألقى باللائمة على «ارتباك» تعامل القادة الأمنيين وعناصرهم مع تدفّق المتظاهرين بهذه الكثافة إلى الشوارع. ومنذ الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر والحكومة تبحث عن ممثلين للاحتجاجات للتفاوض معهم بشأن مطالبهم. وقد حاولت جلب شبّان قالت أنهم ممثلين لها، وسرعان ما ضجّت وسائط التواصل الاجتماعي بالسخرية من الحكومة والممثلين المفترضين.

وخلال كل هذا الوقت، هُيّئ للسلطة أن قمع التظاهرات واعتقال الناشطين وتهديد الموظفين بالفصل وإغلاق وسائل الإعلام من جهة، وإصدار مجموعة من القرارات لتوفير الوظائف وتوزيع الأراضي السكنيّة على المواطنين من جهة أخرى، من شأنه أن يخمد احتجاجاتٍ ويقلص مدى المشاركة في أخرى، وأن الخوف سينتصر على العازمين على التظاهر. كما أمّنت الحكومة، بطبيعة الحال، المنطقة الخضراء التي تتمركز فيها مؤسسات الحكومة مثل البرلمان ومجلس الوزراء وبعض الوزارات الأخرى وسفارات الدول الأجنبية. أنزلت الكتل الكونكريتية على الجسور، ووضعت بذلك سدًّا منيعًا أمام المتظاهرين للوصول إليها.

بالمقابل، كان المتظاهرون قد استفادوا من جميع هزائمهم السابقة. ألغوا فكرة التظاهر ليوم واحد في الأسبوع كما جرت العادة في التظاهرات السابقة التي شهدها العراق منذ عام 2008. مهدّوا للاعتصام والإضراب ومن ثمّ العصيان المدني. وسيطروا في الساعات الأولى من الاحتجاج على بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير؛ ولهذه البناية أهميّة كبيرة، حيث أنّها كانت منذ عام 2011 مركز عمليّات السلطة لقمع التظاهرات، ونقطة تمركز قناصو الحكومة وفصائلها المسلّحة. تطلّ البناية الشاهقّة على الكرخ والرصافة -جانبي بغداد التي يفصلهما النهر- ومن خلالها يمكن رصد ساحة التحرير وساحة الطيران اللتين يتدفّق من خلالهما المتظاهرون من جهة الرصافة، وأيضًا تحرّكات القوّات الأمنية الذاهبة والآيبة إلى المنطقة الخضراء على جانب الكرخ. 

عراقيون جُدّد

على مدى الأسبوع الأخير، وتحديدًا منذ تظاهرات 25 تشرين الأول/أكتوبر، حاولت الحكومة، بسبل شتّى، استعادة المساحات التي سيطر عليها المحتجون مثل بناية المطعم التركي، وساحة التحرير، وساحة الطيران، وشارع السعدون. أطلقت الغازات المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين لدفعهم للتراجع، ولكنها فشلت. وفي كل تقدّم للسلطات على المتظاهرين كان المعتصمون والمحتجون يطوّرون خطّة استراتيجية للحدّ من أثرها. وعلى هذا الأساس برزت تسميات عديدة بين المتظاهرين عن فئات تقوم بأدوار للحدّ من بطش الحكومة، وزعزعة استقرارها.

وليس أبرع من العراقيين في إيجاد تسميّات وخلق استعارات. بناية المطعم التركي سميّت بـ«جبل أُحد» تيمنًا بـ«معركة أحد» التي خسرها المسلمون بسبب تركهم للجبل. إذ يعرف العراقيون هذه القصّة جيدًا من فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد، الذي يكاد يحفظ صغار العراق وكباره حواراته بالكامل، وليس من درس التربية الإسلامية في المدارس!

وأطلق أيضًا وصف «المتقدم» على مجموعة من سائقي «التُك تُك»، الذين بات دورهم المناورة وعدم فسح المجال لتقدم مكافحة الشغب. أما النفق الذي يحاذي ساحة التحرير سميّ بـ«مقر قيادة قوات مكافحة الدخانيات» وهنا مجموعة شباب يحملون أغطية بانتظار القنابل المسيلة الدموع لتسقط عليهم من الأعلى لإخماد مفعولها. وسميّت ساحة الأُمة خلف نصب الحرية بـ«البهو»، حيث تتوفّر الأطعمة والمشروبات والسجائر، وفي الغالب تقود ترتيب هذه الأمور مجموعة من النساء. وهناك مجموعات «الدعم اللوجستي»، ومهمتها جمع التبرعات لشراء الكمامات والأطعمة والأدوية ونقلها إلى ساحة التحرير. أما طلبة الطب الذين نظموّا إضرابًا عن دوامهم الجامعيّ، فتح كل قسم منهم خيمة صغيرة لمعالجة المصابين، بينما قدّم أعضاء نقابة المحامين محاضرات بالقانون وحقوق المواطنين للمتظاهرين. 

أمام كل هذا، يبدو أن هناك إجماعًا بين العراقيين، شيبةً وشبابًا، على أن العراق لم يشهد لحظة تكافل بين أهله بهذه الصورة منذ أمد بعيد. ورغم العقوبات الصارمة التي لوّحت بها الحكومة ضد المضربين من الموظفين والمدرسيين والجامعيين، إلا أن الكثير من مؤسسات الدولة انضمت إلى الإضراب. أما الطلاب، فقد ناقشوا أستاذتهم بضرورة الإضراب لتحسين المستقبل.

تردٍ اقتصادي مربح

«ما الذي يدفع العراقيين إلى التظاهر؟» سألت مذيعة في قناة تلفزيونية أحد المتظاهرين في محافظة كربلاء -التي تشهد تظاهرات واعتصامات مثل ثمانية محافظات أخرى-، فردّ مستنكرًا: «العراقي يجب أن يُسأل لماذا تأخر بالثورة!». في واقع الحال، يبدو الردّ منطقيًا تمامًا! فالعراق الذي يدخله شهريًا من النفط فحسب أكثر من سبعة مليارات دولار، ينافس على المراتب الأولى بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، وبغداد تتربّع على رأس قائمة المدن الأسوأ للعيش. يقدّر البنك الدولي البطالة بين العراقيين الشباب بنحو 36 بالمئة، بينما يعاني من الفقر 22.5 بالمئة من سكّان العراق.

العراق الذي يدخله شهريًا من النفط فحسب أكثر من سبعة مليارات دولار، ينافس على المراتب الأولى بين الدول الأكثر فسادًا في العالم. 

نتيجة لتهاوي البُنى التحتيّة، والحدود المشرّعة أمام البضائع الإيرانية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من العقوبات، أغلقت جُلّ المصانع الصغيرة أبوابها لعدم قدرتها على منافسة البضائع الرخيصة القادمة من الجارة الشرقيّة، والأمر يسري على مصانع الدولة الكبيرة التي توقّفت تمامًا لأن عملها سيسدّ باب الاستيراد الذي تسترزق منه الأحزاب التي تكبر وتنمو من أموال الفساد. وينطبق هذا على الزراعة أيضًا.

علاوة على ما سبق، تبلغ ديون العراق الخارجية أكثر من 125 مليار دولار، وتكاد لا تخلو واحدة من موازناته السنوية التي تفوق المئة مليار دولار من عجز يقلّ عن 20 مليار دولار. ويحذّر خبراء من أن العراق سيدفع سنويًّا حوالي 15 بالمئة من أي موازنة يقرها لتسديد الديون الخارجية والداخلية وفوائدها.

ولأجل إدامة الأحزاب لنظام الحكم، تعتمد الحكومات المتتالية على العراق سياسة زبائنية مع السكّان يتم بموجبها تضخيم المؤسسات الحكوميّة بالموظفين، وهو الأمر الذي أدى إلى بطالة مقنعّة في جميع دوائر الدولة، وبعدد موظفين ومتقاعدين يقارب الثمانية ملايين، في بلد يبلغ عدد سكّانه نحو 37 مليون نسمة، بحسب آخر تقديرات للجهاز المركزي للإحصاء، عام 2015.

جيل ما بعد 2003

إنّ الجيل الذي يشكّل نحو 40 بالمئة من سكّان العراق، والذي يتراوح عمره بين 15 و39 عامًا، هذا الذي حيّر السياسيين والنخب والثقافية والأجيال الأكبر سنًا، كان حتّى قبل أيام من شهر تشرين الأول/أكتوبر ميؤوسًا منه، ولا يمكن التوقع منه، بأي حال من الأحوال، أن يقوم بتظاهرات حاشدة كما فعل. فهو جيل ولد وسط حروب متتالية وأزمات سياسيّة، وتهاوي نظام التعليم الذي يعاني نقصًا في المدارس وفسادًا وتخلّفًا بطرائق التعليم. هو الجيل الذي يتباهى الكثير من أبنائه بالانتماء العشائري، والكثير من أبنائه ليس بمقدوره كتابة سطر سليم لغويًّا.

لكنه الجيل ذاته الذي سيحظى بكل كلمات الثناء بعد تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن استعمل كل معارفه ليديم احتجاجاته، وليرفع سقف المطالب إلى «إسقاط النظام». وهو جيل لا يمانع القول بأنه تعلم من لعبة «البوبجي» صدّ تقدّم مكافحة الشغب تجاه المتظاهرين، وقياس المساحة الجغرافية للسيطرة على الأماكن الاستراتيجية. وهو الجيل الذي يعلن أفراده بصراحة عن طموحهم فقط بـ«حياة هادئة» و«وطن محترم» وعدم السقوط في «أخطاء الآباء». وهو الجيل الذي وضعه اليأس أمام خيار الانتحار، حيث سُجّلت أكثر من 200 حالة انتحار في أول أربعة شهور من العام الحالي. ولذلك، ربما، تقدّم مندفعًا إلى الموت تحت وابل الرصاص والقنابل المسيلة للدموع في محاولة أخيرة لبعث الأمل.

وهو الجيل الذي لم يدفعه للخروج إلى الشوارع فقط سوء الاقتصاد والفساد والبطالة والشروع بهدم العشوائيات وإزالة البسطات من الشوارع، وإنما أيضًا أسباب أخرى مثل «اختطاف» العراق من قبل نخبة سياسية تزداد شراهة للحصول على المال ولو بتجارة المخدرات أو الأدوية الفاسدة، وتمعن بتحقير العراقيين أيًّا كان ما فعلوا.

غضب هذا الجيل للخروج إلى الشوارع جاء على دفعات، ففي البدء كان إزالة البسطات وهدم العشوائيات على رؤوس ساكنيها دون توفير بديل، ومن ثمّ قمع تظاهرة لحملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وجاء أخيرًا نقل الجنرال عبد الوهاب الساعدي من منصبه كقائد لقوات مكافحة الإرهاب إلى دائرة الإمرة بوزارة الدفاع، وهو ما وصفه الساعدي بأنه «إهانة وعقاب»، وهو الذي يعدّه العراقيون بطلًا، ويتناقلون صوره أثناء قتاله في الخطوط المتقدّمة ضد تنظيم «داعش» بفخر. فإذا كانت الحكومة المدعومة من جلّ أحزاب العمليّة السياسية لا تحترم الفقراء، ولا حملة الشهادات العليا، ولا الجنرالات، فتحترم مَنْ إذًا؟

«نْريد وطن»

في مهب كل هذا، بدا للعراقيين أن بلادهم مختطفة وأنّ لا وطن لديهم، وربّما لذلك تصدّر شعار «نريد وطن» التظاهرات. صحيح أن التدليل على سوء الطبقة السياسية يأتي من عدم توفيرها الخدمات والتورّط بنهب الأموال، لكن الصحيح أيضًا هو نفور العراقيين من عدم احترام هذه الطبقة لتاريخ بلادهم. فمنذ أعوام والكثير من العراقيين يُجمعون على أهميّة احترام السيادة الداخليّة، والتعامل مع دول الجوار والعالم وفق سياسة المصالح والاحترام المتبادل، إلا أن الطبقة السياسية ظلّت تهمل هذا الرأي لوقت طويل.

لا يخجل ساسة العراق، مثلًا، من التوافد على طهران ولا من الذهاب إلى السفارة الأميركية أثناء التفاوض فيما بينهم على تشكيل الحكومات بعد إجراء الانتخابات، ولا يخجلون من التصريح علانية عن التوافق الإيراني – الأميركي على تعيين الأشخاص في رئاسة مجلس الوزراء والجمهورية والبرلمان. بينما يُخجل هذا الأمر العراقيين كثيرًا، ويسري اعتقاد راسخ بينهم أن تصويتهم في صناديق الاقتراع لا معنى له طالما أن دولًا ستشكّل حكوماتهم وفقًا لمصالحها، فيما مصالحهم لا تهمُّ أحدًّا.

تباعًا لذلك، لا تبدو المطالبة بمنع الأحزاب السياسيّة الحاليّة من المشاركة في العمل السياسي عدمًا، ولا تبدو المطالبة بـ«إسقاط النظام» بأنها ذهاب نحو المجهول. بل إن هذه المطالب تعني، من جُملة ما تعنيه، محاولة لاستعادة السياسة بمعناها الجوهري بعد أن صودرت لأكثر من عقد ونصف من العراقيين، وتعني كذلك استعادة العراق بوصفه وطنًا يمكن لجميع فئاته العيش فيه باحترام.