خبراء دوليون: "الصين ترتكب إبادة بحق الأويغور"

أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين الثلاثاء أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور تنتهك "كل بند" محظور ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

التقرير الصادر عن معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة" ومقره واشنطن يقدم تحليلا مستقلا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد.

ويقول ناشطون حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يحتجز فيها مليون شخص على الأقل فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وذكر التقرير أن "الأويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".

وأعلنت الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الأويغور ومسلمين آخرين بمعظمهم.

من جانب آخر، صوت النواب الكنديون في شباط/فبراير الماضي على وصف معاملة بكين للأويغور في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تصنيفها رسميا على هذا النحو.

سمى تقرير معهد "نيولاينز" أكثر من 30 خبيرا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية قائلا انهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الأويغور واتفاقية الإبادة الجماعية.

- "نية تدمير" -

أقرت الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1948 وبين الموقعين الصين و151 دولة أخرى.

وهي تقدم عددا قليلا من التعريفات المحددة للإبادة الجماعية مثل فرض شروط "محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

في حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية، يقول التقرير إن السلطات الصينية "تنتهك كل بند محظور" بموجب تعريف الإبادة.

وقال إن "الأشخاص والكيانات التي ترتكب أعمال إبادة جماعية هم جميعا عملاء أو أجهزة تابعة للدولة - يعملون تحت السيطرة الفعلية للدولة - ويظهرون نية لتدمير الأويغور كمجموعة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى تقرير الخبراء على أنه يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية في شينجيانغ.

وقال للصحافيين "نحن نؤيد ذلك تماما. في الواقع كانت هناك تقارير إضافية حتى اليوم توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينجيانغ".

أصدر "نيولاينز" الذي كان يعرف سابقا باسم مركز السياسة العالمية تقريرا في كانون الأول/ديسمبر يفيد بأن عمال الأقليات العرقية في شينجيانغ يجبرون على قطف القطن من خلال برنامج قسري تديره الدولة.

وأفاد التقرير الذي أشار إلى وثائق حكومية عبر الإنترنت، بان العدد الإجمالي للاشخاص المعنيين في ثلاث مناطق ذات غالبية من الايغور يتجاوز بمئات الآلاف التقديرات التي صدرت في 2018 وأشارت الى 517 ألف شخص أرغموا على قطف القطن كجزء من البرنامج.

نفت الصين بشدة مزاعم فرض العمل القسري على الأويغور في شينجيانغ وتقول إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.

ا.ف [