تخفيفٌ مصري لاحتقان داخلي وضغوط دولية؟

مصر تطلق سراح نشطاء وصحفيين بارزين قبيل عيد الأضحى: قال محاميان يمثلان عدة نشطاء وصحفيين مصريين بارزين إن السلطات أفرجت عن موكليهم اليوم الأحد 18 / 07 / 2021 بعد احتجازهم شهورا بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تقديم العون لها ونشر أنباء كاذبة.

وأفرجت السلطات في الشهور القليلة الماضية عن محتجزين قبيل عطلات دينية مهمة. ويأتي الإفراج عن النشطاء يوم الأحد قبل يومين من عيد الأضحى.

وقال أحمد راغب محامي الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، إن السلطات أفرجت عن موكلته من سجن في القاهرة في الصباح الباكر يوم الأحد بعد أكثر من 21 شهرا من اعتقالها. وإسراء من منظمي انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وقال راغب "أنا كلمتها وهي كويسة جدا ومعنوياتها مرتفعة، وأكيد هي سعيدة بالقرار ده عشان تتابع حياتها"، مضيفا أن القضية لا تزال مفتوحة وأن التحقيقات جارية رغم إخلاء سبيلها.

وقال مصدر قضائي ومحام يمثل الناشطة والمحامية ماهينور المصري والصحفي معتز ودنان والكاتب الصحفي اليساري جمال الجمل والسياسي اليساري عبد الناصر إسماعيل والصحفي مصطفى الأعصر إن السلطات أطلقت سراحهم أيضا. وأضاف المحامي أن التهم الموجهة لم يبت فيها بعد. ولم تعلق السلطات المصرية على إطلاق سراح النشطاء والصحفيين.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات الإفراج عنهم لكنها قالت إنه ليس لديها حتى الآن أي بيانات حكومية بهذا الشأن.

وشاركت إسراء عبد الفتاح في تأسيس حركة شباب 6 أبريل التي حظرتها السلطات المصرية لسنوات، واعتُقلت بعد وقت قصير من مظاهرات صغيرة ومتفرقة في مصر في سبتمبر أيلول 2019.

واعتُقل ودنان في 2018 بعد إجرائه مقابلة مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المسؤول عن مكافحة الفساد، والذي كان عضوا في الحملة الانتخابية لرئيس الأركان السابق سامي عنان

الذي أعلن ترشحه للرئاسة في تحد واضح للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات في ذلك العام.

إخلاء سبيل ناشطين وصحافيين في مصر في خطوة قد تهدف إلى تخفيف الضغط في ملف حقوق الإنسان

وأفرجت السلطات المصرية الأحد 18 / 07 / 2021 عن ستة ناشطين كان بعضهم في الحبس الاحتياطي منذ سنتين أو أكثر، بينهم إسراء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، في خطوة يرى محللون أنها تهدف الى تخفيف الاحتقان داخليا والضغوط الدولية في ملف حقوق الانسان.

وشملت قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن النيابة العامة والتي نفذت بدون إبطاء، ثلاثة صحافيين آخرين وقياديا في حزب يساري صغير، وفق ما قالت مصادر قضائية وحقوقية.

وكانت وجهت الى هؤلاء تهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة مجموعات إرهابية في تحقيق أهدافها". لكنهم لم يحالوا على المحاكمة بتاتا.

وفي الوقت نفسه، تم صباح الأحد توقيف الصحافي المصري عبد الناصر سلامة الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام الحكومية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد انتقادات لاذعة وجهها، في مقال على صفحته على فيسبوك، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب إدارته لملف سد النهضة الإثيوبي داعيا إياه إلى التنحي فورا، وفق مصادر أمنية.

والقي القبض على سلامة بعد بلاغ إلى النيابة العامة تقدم به المحامي المؤيد للحكومة سمير صبري اعتبر فيه أن ما جاء في مقال سلامة "يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى وتعمد نشر أخبار كاذبة والعيب والإهانة في شخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل لوكالة فرانس برس إن خطوة الإفراج عن الناشطين "هدفها تخفيف الاحتقان الداخلي وقد تكون لها بعض النتائج الإيجابية على صورة مصر في الخارج"، لكنه شكك في الوقت ذاته في "أن تتغير هذه الصورة كثيرا، فما زال هناك كثيرون من السجناء السياسيين" محبوسين.

وتتعرض مصر لانتقادات من جمعيات حقوقية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية بسبب اعتقال ناشطين ومعارضين وصحافيين، وهي تنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها. ولم تعط السلطات أي تفسير للإفراج عن السجناء.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي صور للمفرج عنهم وعبارات تهنئة.

وكتب أحدهم على "تويتر" "سررت بخروج ماهينور المصري، هي من أنظف وأجدع الناس الذين رأيتهم"، مضيفا "ربنا يفرج كرب كل معتقل ويعودوا وسط أهاليهم"، معددا أسماء معتقلين آخرين لا يزالون في السجن.

ووجهت وزارة الخارجية الأميركية الخميس 15 / 07 / 2021 تحذيرا للسلطات المصرية بشأن استهداف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الموضوع سيؤخذ في الاعتبار خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.

وقال دبلوماسي مصري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن "ملف حقوق الإنسان يثار في كل نقاش يجريه وزير الخارجية المصري سامح شكري".

وقال مدير تحرير صحيفة "الشروق" المصرية محمد سعد عبد الحفيظ المطلع على الملف، لفرانس برس "نتوقع عمليات إفراج منذ فترة، فهناك مراجعات تمّت داخل أجهزة الدولة لقرارات حبس نشطاء وزملاء صحافيين في قضايا نشر أو قضايا رأي".

وكشف أنه تمّ "الأسبوع الماضي إطلاق سراح 150 ناشطا من غير المعروفين، وسمعنا من بعض المسؤولين أن هناك افراجات أخرى ستتم".

وليل السبت الأحد، تم الإفراج عن إسراء عبد الفتاح التي أوقفت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في أحد شوارع القاهرة، وأمضت 22 شهرا في الحبس الاحتياطي.

وأثار توقيفها انتقادات دولية واسعة. وقال حينها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إنه التقى المدوّنة والصحافية مرات عدة، وإن اعتقالها "أمر مشين".

وشاركت عبد الفتاح (43 عاما) في العام 2008 في تأسيس "حركة 6 أبريل" التي كان لها الدور الأبرز في الدعوة إلى تظاهرات 2011 وتنظيمها.

وبعد ظهر الأحد، أفرج عن المحامية ماهينور المصري التي كانت محبوسة احتياطيا منذ ايلول/سبتمبر 2019.

وألقي القبض على العديد من الناشطين في أيلول/سبتمبر 2019 عقب تظاهرات محدودة شهدتها مصر تلبية لدعوة مقاول يدعى محمد علي لم يكن معروفا آنذاك ولكنه تمكن، عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من اجتذاب نسبة متابعة كبيرة لمواقفه بعد حديثه عن فساد في دوائر الدولة العليا.

وسجنت ماهينور المصري مرتين من قبل في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2013 ألقي القبض عليها وأودعت السجن حتى أيلول/سبتمبر 2014 بتهمة المشاركة في تظاهرة لم يرخص لها.

وفي عام 2015، أوقفت أيضا وحصلت أثناء وجودها في السجن على جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".

والمفرج عنهم الآخرون خلال تلك الساعات الفائتة هم عبد الناصر إسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي قبض عليه في أيلول/سبتمبر 2019، والصحافي المعارض جمال الجمل الذي تم توقيفه لدى عودته من تركيا في شباط/فبراير 2021، والصحافيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر اللذان أوقفا في شباط/فبراير 2018.

وبعد سقوط حسني مبارك، انتخب الإسلامي محمد مرسي من حركة الإخوان المسلمين رئيسا وما لبث أن واجه أيضا احتجاجات شعبية بسبب تفرد الإخوان في السلطة والتشدد الديني، فأطاح به الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في حزيران/يونيو 2013.

ثم تولى السيسي الرئاسة، وشنت السلطات حملة قمع على جماعة الإخوان المسلمين توسعت بعد ذلك لتشمل كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديمقراطية.

أمريكا تدعو مصر لوقف استهداف ناشطين محذرة من تأثير ذلك على صفقات الأسلحة بين البلدين الحليفين

واشنطن تحذّر القاهرة بعد إحالة ناشط حقوقي للمحاكمة: وكانت الولايات المتحدة دعت مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته للمحاكمة.

وكان حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلن الإثنين 12 / 07 / 2021 أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بهجت في منشور على فيسبوك "قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاثة جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أنّ "تاريخ بدء المحاكمة في 7 أيلول/سبتمبر" المقبل.

والأربعاء 14 / 07 / 2021 أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن "قلق" الولايات المتّحدة إزاء هذه اللائحة الاتهامية وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.

وقال برايس للصحافيين "لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المسألة ستنعكس على صفقة كبيرة لبيع أسلحة أميركية لمصر يتمّ النظر فيها حالياً، أجاب برايس أنّ "حقوق الإنسان، على جميع المستويات، هي أمر نوليه اهتماماً عندما نتّخذ هذه القرارات".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد في خضمّ حملته الانتخابية بعدم إعطاء "شيك على بياض" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان حليفاً وثيقاً لسلفه دونالد ترامب.

لكنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين زار في حزيران/يونيو 2021 مصر حيث التقى بالسيسي وأشاد بالوساطة التي قامت بها القاهرة أخيراً لإرساء وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ووفقاً للأمم المتّحدة فإنّ حسام بهجت، الصحافي ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ممنوع من مغادرة مصر وأمواله مجمّدة فيها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من أعضاء المبادرة، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "مقلقة للغاية".

نشطاء يدينون أحكاما بالسجن على فتاتين مصريتين نشرتا مقاطع فيديو على تيك توك

من جانب آخر، كانت أحكام بسجن مصريتين، يتابعهما عدد ضخم من الناس على موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، بتهم الإتجار بالبشر أثارت 9 يوليو تموز 2021 قلق مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن التهم لا أساس لها وتشير إلى تشديد حملة قمع على حريات الإنترنت.

وكانت الفتاتان ضمن ما لا يقل عن تسعة حوكموا العام الماضي 2020 بتهم التعدي على قيم الأسرة المصرية بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت كانتا ترقصان وتغنيان فيها كما دعتا ملايين المتابعين إلى جني الأموال عن طريق منصتي التواصل الاجتماعي بأن يصبحوا مؤثرين.

وفي أعقاب إسقاط تلك التهم بعد الطعن على الأحكام، وجهت تهم جديدة بالاتجار بالبشر لحنين حسام، وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاما ومودة الأدهم وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 22 عاما. وحُكم على حنين الشهر الماضي بالسجن عشر سنوات وعلى مودة بالسجن ست سنوات بعد اتهامهما باستغلال الأطفال بغرض الربح المادي بسبب ظهور بعض القُصر في مقاطع فيديو.

وحكم على اثنين من الموظفين في منصتي التواصل الاجتماعي ومدون على إحدى المنصتين كذلك بالسجن ست سنوات. وبالإضافة إلى أحكام السجن، قضت المحكمة بتغريم كل متهمة ومتهم بمبلغ 200 ألف جنيه(12800 دولار).

وفي حيثيات الحكم، قال القاضي محمد الجندي إن مواقع التواصل الاجتماعي تستغل "الفحشاء" في جذب الناس وتشكل خطرا أخلاقيا على الحياة الأسرية. وقال "غابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في انهيار القيم".

ورفضت النيابة العامة المصرية التعقيب ولم ترد هيئة الاستعلامات الرسمية على طلبات للتعقيب. وقال موقع لايكي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يستطيع التعقيب على القضايا القانونية المنظورة لكنه يحترم الثقافة والعادات المحلية ويتعاون مع السلطات المحلية. ولم يرد موقع تيك توك على طلب للتعقيب.

وذكرت مصادر قضائية أن النيابة فتحت تحقيقا في القضية بصفتها مدافعا عن القيم الأخلاقية.

وتقول لبنى درويش الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن استخدام قانون الاتجار بالبشر الذي يهدف بالأساس لمحاربة زواج الأطفال غير مسبوق في هذه الحالات والهدف منه هو إثارة حالة من الذعر الأخلاقي. وقالت "دوره الأساسي كان إثارة ذعر اجتماعي".

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات باستخدام "أساليب قمعية جديدة للتحكم في الفضاء الإلكتروني" في قضايا تيك توك.

وفي بيانات صدرت بشأن القضايا العام الماضي، تحدثت النيابة عن حماية "الأمن والسلم الاجتماعي" ووصفت نفسها بأنها "الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته". كما قالت إنها تحمي حدود الفضاء الإلكتروني المصري من "قوى الشر" لكنها لن تفرض قيودا على حرياته.

ويقول مسؤولون في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهم يسعون لحماية النساء من العنف وتمكينهن اقتصاديا. ولم تصدر المحكمة الجنائية بعد حيثيات الإدانة في تهم الاتجار بالبشر.

ودعا بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حظر منصتي تيك توك ولايكي، بينما عبر آخرون عن استيائهم من الحكم على الفتاتين، قائلين إن تصرفاتهما لم تختلف كثيرا عن المشاهير الذين يظهرون في الإعلانات والأفلام.

وقالت فاطمة سراج وهي محامية لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي تتابع القضية، إن القُصَّر الذين ظهروا في مقاطع الفيديو فعلوا ذلك بموافقة ذويهم ولم تكن هناك أي نية للإساءة.

ويقول محامون عن المرأتين إنهم سيطعنون على تلك الأحكام. ولم تحضر حنين حسام محاكمتها واعتقلت بعد فترة قصيرة من ظهورها في مقطع فيديو دفعت فيه ببراءتها وناشدت السيسي العفو عنها. ويمكنها أن تطلب إعادة محاكمتها في القضية لأنها حوكمت غيابيا.

وقال محمود السويفي محامي مودة الأدهم إن موكلته كانت قاصرا في الفترة التي نشرت فيها مقاطع الفيديو التي اتهمت فيها بالتعدي على قيم الأسرة. وأضاف أنه حتى لو أخطأت، فإن تهمة الإتجار بالبشر والعقوبة مبالغ فيهما.

وأثارت الحملة إحباط بعض النشطاء الذين يقولون إن على النيابة أن تركز بشكل أكبر على جهود فضح الاعتداءات الجنسية في مصر، التي عززتها شهادات العام الماضي 2020 كانت امتدادا لحركة (مي_تو) العالمية.

مصر تشدد عقوبة التحرش الجنسي

ووافق مجلس النواب المصري يوم الإثنين 12 يوليو تموز 2021 على تشديد عقوبة التحرش الجنسي وما يتصل به من جرائم، وغير تصنيفه من جنحة إلى جناية، بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجنس في بلد لطالما شعرت فيه النساء بتمييز الرجل.

وتحولت الجرائم الجنسية إلى موضوع جدل متزايد في السنوات الأخيرة في مصر، ووصلت العديد من قضايا الرأي العام إلى نتائج متفاوتة.

وبدأ عشرات المصريين في نشر روايات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي 2020، لكن نشطاء يقولون إنه لا يزال هناك تحيز متأصل في مصر لإلقاء المسؤولية على النساء في سلوك يعتبر استفزازيا، أكثر منها على الرجال في الجرائم الجنسية.

وأغلقت النيابة العامة في مايو أيار 2021 قضية بشأن ادعاء سيدة بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في فندق فخم في القاهرة في عام 2014 بسبب "عدم كفاية الأدلة" ضد المتهمين.

وفي إشارة إلى قوانين سابقة صدرت عام 2014، قالت لجنة برلمانية في تقرير صدر يوم الإثنين "العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب لذا تم إعادة النظر".

وبموجب الإجراء الذي وافق عليه البرلمان يوم الإثنين 12 / 07 / 2021، جرى تشديد عقوبة التحرش الجنسي من السجن لمدة عام كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد أدنى أو دفع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (19100 دولار) من 20 ألف جنيه.

وفي الحالات التي يوجد فيها للجاني سلطة وظيفية أو أسرية، أو الحالات التي تنطوي على استخدام أسلحة أو شركاء آخرين، شُددت العقوبة من سنتين كحد أدنى إلى سبع سنوات كحد أدنى، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة بواقع عشرة أمثال لتصل إلى 500 ألف جنية. كما شُددت عقوبات التلصص والمضايقات العامة بشكل كبير.

وفي أغسطس آب 2020 وافق البرلمان على قانون يحمي هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقال شخص يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية. أ ف ب ، رويترز

[embed:render:embedded:node:44534]