أشهر المناظرات بين العلمانيين والإسلاميين العرب
في الوقت الذي اكتسب فيه تيار الإسلام السياسي شعبية جارفة، أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وأصبحت له مكانة في عالم الاقتصاد والإعلام، نُظمت عدة مناظرات حول الإسلام والعلمانية.
استمرت الندوات منذ أواخر الثمانينيات في القاهرة، على فضائية "الجزيرة"، قبل أن تختفي في الألفية الثالثة، وتعود بمناظرة في مصر، لم تكن على مستوى مناظرات التسعينيات.
1. فرج فودة ومحمد الغزالي
بحضور حوالي 30 ألف شخص، جلس المفكر العلماني فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله، في مواجهة مع الإسلاميين محمد الغزالي، ومحمد عمارة، ومحمد مأمون الهضيبي، في الثامن من يناير 1992، تحت لافتة مكتوب عليها "مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية"، بإحدى قاعات معرض القاهرة للكتاب.
بدأ الغزالي الحديث، رافضاً محاولة العلمانيين نسخ النموذج الغربي في الدول الإسلامية، ومن بينهم مصر. وقال إن الشورى الغربية جعلت مجلس العموم البريطاني يُتيح الزنى والشذوذ، وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي الذي يشدد على عقوبة الزاني والزانية، ويرفض الشذوذ.
واستشهد الغزالي بعقوبة الإعدام لشرح الفرق بين الديمقراطية الغربية والديمقراطية الإسلامية: "الاستعمار ألغى آية (وكتب عليكم القصاص)، يريدون أن يحكموا بأهواء الإنسان، وليست الشرائع السماوية. الديمقراطية الإسلامية ترى أن الشورى حق، ولكن عندما يوجد نص قرآني، لا أستطيع القول أن للشورى مكاناً".
ووفق حديثه، فإن المطلوب حكومة إسلامية نصفها وحي من عند الله، ونصفها عقل يبحث عن المصلحة، ويمشي بالقياس والاستحسان.
في المقابل، دافع فرج فودة عن العلمانية، رافضاً الحكم بالشريعة الإسلامية. وقال إن الإسلام دين، بينما الدولة كيان سياسي واجتماعي واقتصادي يحتاج إلى برنامج تفصيلي لأسلوب الحكم، والإسلاميون لا يقدمون برنامجاً سياسياً.
وتطرق إلى تجربة الدولة الدينية، قائلاً: "تجربة الدولة الدينية استمرّت 13 قرناً تحكم بالشريعة الإسلامية. 13 قرناً نرى سلب ونهب الأموال في عهد الخلفاء، ونرى قمع الآخرين، الفتنة التي ترتبت عليها شلالات من الدماء".
وسرد فودة مميزات الدولة المدنية: "نحن الذين ندعو للدولة العلمانية ننزه الإسلام عن ممارسات السياسة، لا تنسوا ما قيل عن صدام حسين في أحد المؤتمرات من أنه في أسفل السافلين بالإسلام، وفي الوقت نفسه مؤتمر ببغداد يُقال فيه إن صدام في أعلى الأعليين بالإسلام. في الدولة المدنية لن يشعر فريق من المواطنين بالخوف، لأنه يحكم بعقيدة فريق آخر".
وطلب فودة من الحاضرين نموذجاً للدولة الدينية التي يريدونها: "تقولون إن الدولة الدينية ليست حلماً. وهناك دول بجوارنا تجرّب هذا. من هي؟ هل هي إيران؟ هل هو حكم (جعفر) النميري في السودان؟ أعطوني نموذجاً لدولة دينية تسمح لكم بأن تجلسوا في مناظرة، ثم تخرجوا ورؤوسكم فوق أعناقكم. هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار الدولة المدنية".
وقال مأمون الهضيبي إن الأحكام الواردة في القرآن الكريم تؤكد أن الإسلام دين ودولة، والحكم بما أنزل الله ركن من أركان العقيدة.
ورفض الدكتور محمد عمارة تطبيق النموذج الغربي في الدول الإسلامية، وقال إن العلمانية والقانون الوضعي وصمة وبصمة للاستعمار في بلاد المسلمين.
وأضاف أن الدولة واجب مدني، وبدون إقامته يستحيل إقامة الواجب الديني، متابعاً: "حينما حكمنا بالإسلام كنا سادة العالم، وحينما حكم الغرب بالمسيحية كان التخلف والرجعية".
محمد أحمد خلف الله، الشخصية اليسارية البارزة في التسعينيات، أيد حديث فرج فودة، وقال إن العلمانية تضمن عدم التمييز بين المواطنين، وتغليب مصالح طائفة عن أخرى.
ورفض خلف الله فكرة أن الإسلام دين ودولة، موضحاً أن الملوك يستمدون سلطتهم من الله أحياناً وأنهم يمتلكون حق التحكم في مصائر الشعوب، بينما الأنبياء يستمدون سلطتهم من الله دائماً، وأنهم لا يملكون التحكم في الشعوب بل إن الله حدد مسؤوليّاتهم في الدعوة إلى الله فقط.