مصالحة العقل السياسي الإسلامي مع الحداثة
هذا الكتاب مناظرة علمية رصينة للتيارات السياسية الإسلامية السلفية ودعاة الحاكمية المستندة إلى الجزئيات النصية، جاعلة منها كائنات فوق تاريخية، فالأغلب الأعم من المناقشات السياسية بين المسلمين، معتدلين أو متشددين، تدور داخل البراديغم السلفي، وقليلًا ما تنحرف عنه إلى المقاصد الكُلية؛ وهو أيضًا محاولة اجتهادية لإعادة تشكيل العقل السياسي الإسلامي على أسس متصالحة مع الحداثة.
تاريخ وفقه
يقع هذا الكتاب (340 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) في خمسة فصول.
في الفصل الأول، القرآن السياسي في ضوء التاريخ وأسباب النزول، يورد جبرون الأحكام القرآنية التي تتعلق بالتشريع العقابي والحرب والقتال وتدابير بناء الجماعة السياسية، ويقول إنها أحكام وضعية، كانت موجودة قبل الإسلام، وطبقت بشكل أو بآخر في العصر الجاهلي، ولها مثيلاتها في الشرائع القديمة، ومن ثم لا أصالة لها في ذاتها؛ إذ كانت جزءًا من ثقافة عصر الرسالة.
يقول المؤلف في الفصل الثاني، أصول الفقه: من إشكالات الخطاب إلى إشكالات التاريخ - القرآن السياسي أنموذجًا، إن العقل الفقهي الذي يستعان به لحل مسائل التدين المعاصرة عقل ناقص ونسبي، يعاني أوجهًا مختلفة من القصور والعجز، حيث تهيَّأ وتشكّل لمجابهة إشكالات اللغة والخطاب الشرعيين، ولم يُهيّأ أبدًا لمعالجة إشكالات التاريخ وتبايناته وتفاوتاته. من ثمّ، لا يمكن النجاح في إصلاح أعطاب التدين الإسلامي وبناء تدين عصري إذا لم ينجح المسلمون في بناء عقل فقهي جديد يتصدى للإشكالات الداخلة على الإسلام من جهة التاريخ، والتطور الكبير الذي شهدته الإنسانية في القرون الأخيرة.
مناهج مختلفة
في الفصل الثالث، مناهج تجديد فقه النص وحدودها - القرآن السياسي أنموذجًا، يقول جبرون إن الخلاصةَ الأساسية من تتُّبع المنجَز المعرفيّ في مجال الدراسات القرآنية للمناهج المختلفة في مقاربتها أحكامَ القرآن السياسي هي أن أحكام المعاملات في القرآن الكريم يمكن تعليلُها مصلحيًا واللجوءُ إلى أحكام أخرى تقتضيها المصلحة، ولا خلافَ حول هذا بين المناهج المختلفة، باستثناء أحكام المقدَّرات التي يتشبثّ المقاصديون بتطبيقها ولا يجدون مسوِّغًا لتعطيلها، بينما يجيز ذلك اللغويون والتاريخيون إما بتأويل الألفاظ، وإما باعتبارها جزءًا من ثقافة زمان الرسالة.
يضيف: "إن إرضاءَ الوجدان الديني والانحيازَ له، عادةً ما يصاحبهما صدامٌ مع الحداثة، المفتقِدُ في الكثير من الأحيان المعقولية، كما أن إرضاء التطلّعات الحداثية، عادةً ما تصحبه استهانةٌ بالإيمان والوجدان الديني، فالمقاصديُّ على الرغم من جهده المحمود في تيسير سبل التحديث ما زال محدودَ الأفق في قضايا ومسائل كثيرة؛ منها متعلق بالقرآن السياسي. وعلى عكس ذلك، بالنسبة إلى التاريخي، وعلى الرغم من تذكيره المستمر بالتزامه الديني والشرعي، وصدوره عن مرجعية الإسلام في أفكاره الإصلاحية التي تتماسّ مع الدين، فإن أعماله في حالات كثيرة تبعث على الريب، وتضعه في مواضع الشبهة التي تجر عليه ألسنة التكفيريين".
في الفصل الرابع، منهج هدي القرآن، تستند قراءة المؤلف القيمية للقرآن الكريم إلى فرضية رئيسة مفادها أن أحكام المعاملات، ومن ضمنها أحكام السياسة والتدبير، تدور مع القيم الكلّية، وتسعى إلى حفظها، وأن هيئة هذه الأحكام هي هيئة تاريخية يعتورها ما يعتور التاريخ من تبدل وتغيّرٍ تبعًا للسياق ومع المطاولة. وتقوم قراءته هذه على مبدأين منهجيين: ردّ أحكام المعاملات السياسية إلى جذورها القيمية؛ والتِماس القيم الكلّية الضابطة أمر الهداية في باب المعاملات السياسية، قديمها وحديثها، من القرآن الكريم.
في السياسة والحكم
يرى جبرون في الفصل الخامس والأخير، هدي القرآن في السياسة والحكم، أن ثمة أمران يحولان دون تحقق أخلاقية السياسة من منظور إسلامي، وفي السياق المعاصر: الأول، عدم التمييز بين القيم وصورها الفقهية المتجلية في أحكام السياسة الشرعية؛ والثاني، غياب مرجعية قيمية واضحة ومبتكرة، قادرة على تأطير الحداثة السياسية تأطيرًا أخلاقيًا سليمًا، ومواكبة الثورة المعاملاتية التي يشهدها الحقل السياسي. حاول جبرون بناء أطروحة نظرية لتخليص الفكر السياسي الإسلامي من هذا المأزق، بالفصل بين قيم القرآن وهديه والصور التاريخية لهذه القيم من جهة، وباستنباط قيم القرآن الكلِّية، المشرفة على مجال المعاملات، وعلى رأسها المعاملات السياسية من جهة ثانية.
في خاتمة: في ضرورة بناء فقه السياسة على القيم، يختم المؤلف بالقول إن تطبيق المنهج القيمي في دراسة أحكام القرآن المعاملاتية، وبشكل خاص أحكام القرآن السياسي، يتخذ وجهين مختلفين: فمن جهة، يتّجه إلى استخراج القيم الكلِّية المرجعية من القرآن بشكل عام، ومن تحققاتها التاريخية؛ ومن جهة ثانية، يتّجه إلى توليد أحكام فقهية بخصوص أوضاع العصر السياسية انطلاقًا من هذه القيم.
المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2019
................................................................................
كتاب "مفهوم الدولة الإسلامية: أزمة الأسس وحتمية الحداثة"
"الدولة الإسلامية" كانت نتاج الضرورات التاريخية وليس النصوص العقدية
يقدم الباحث المغربي أمحمد جبرون قراءة تاريخية جديدة للشكل الإسلامي ويثبت أن "الدولة الإسلامية" كانت نتاج الضرورات التاريخية وليس النصوص العقدية. ويركز في كتابه الجديد على نقاش وتأصيل سيرورة الانتقال من عصبية الأمة إلى عصبية التغلب، واصلاً إلى المفهوم الحديث لـ «الدولة الأمة ». المزيد
ملف خاص من موقع قنطرة حول التاريخ الاسلامي
محمد أركون: الوعي التاريخي مفقود في ثقافتنا العربية المعاصرة
الطائفية نقيض الديمقراطية...حرب البربريات في العالم العربي
حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيرت مثالا