مكافحة الفساد ومراقبة أعمال مجلس الوزراء
ما هي أهم المسائل التي يجب أن تُعالج في الفترة البرلمانية الحالية، في أول برلمان أفغاني بعد ثلاثين عاماً؟
رمضان بشردوست: أعتقد أن أول وأهم مهمة للبرلمان هي اختيار رئيس له. يتألف البرلمان الافغاني من أحزاب سياسية مختلفة. فهناك أعضاء من حركة طالبان ومن المجاهدين ومن الشيوعيين. لذلك فنحن بحاجة الى رئيس جيد يمسك بزمام الأمور يتمتع بثقة كل الأعضاء ويعمل لمصلحة الجميع وليس فقط لمصلحة حزب ما أو فئة ما أو مجموعة دينية ما وله القدرة على التعامل مع المجتمع الدولي.
ما هي أكبر المشاكل التي يجب أن تُحل خلال السنوات القادمة؟
بشردوست: أهم شيئ بنظري هي مراقبة أعمال مجلس الوزراء ووضع نتائج هذه الأعمال للسنة الماضية تحت المجهر. والنقطة الثانية برأيي أجور الموظفين الأفغان. فهم يتقاضون أجوراً زهيدة للغاية، حوالي خمسين دولاراً في الشهر. وهذا لا يكفي لحياة كريمة في أفغانستان. وأعتقد أن تغيير السياسة الاقتصادية الأفغانية أمر مهم جداً.
من وجهة نظري فإن السياسة الاقتصادية الأفغانية خاطئة لأنها تعطي الأولوية لشق الطرقات وتحويل أفغانستان الى بلد ترانزيت. برأيي الأولوية في أفغانستان يجب أن تكون لبناء سد كبير ليتسنى لنا الحصول على قطاع زراعة جيد بالاضافة الى توضيح علاقتنا مع المجتمع الدولي، علاقتنا العسكرية معه.
ولكن الدول الأجنبية تساهم بشكل فعال بإعادة بناء أفغانستان. هل تعتقد أن هذا خطأ؟
بشردوست: انها المرة الأولى التي تتلقى أفغانستان مبالغ طائلة من المال، انها المرة الأولى التي يتلقى بها الشعب الأفغاني مساعدات من الشعب الأميركي والياباني والفرنسي أو الألماني ومن خمسين دولة أخرى. هم حقاً يساعدون ويقدمون مبالغ كبيرة من ضرائبهم، ولكن أين المشكلة؟
هذه الأموال لا تستخدم لحل المشاكل في أفغانستان، هناك فساد كثير هنا. لقد وصلت أموال كثيرة الى أفغانستان ولكن لم تتم لم تستخدم لتحسين حياة الأفغان العادية مثل ايجاد فرص عمل للشعب أو بناء جامعات ومدارس وصناعات. أتمنى من البرلمان الأفغاني مراقبة الأطراف التي تستلم الأموال وعلى أية مشاريع تصرف.
ليس لدينا منظمات غير حكومية في أفغانستان لأن فلسفة هذه المنظمات مساعدة الفقراء وأن يعيش موظفوها بين الفقراء. ولكن في أفغانستان يعيش موظفو هذه المنظمات مثل الملوك، ربما أغنى.
على سبيل المثال فإن سعر سيارة منظمة غير حكومية يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين ألف دولاراً وأجرة مكاتبهم وبيوت موظفيهم التي تقع في أفخم المناطق تبلغ حوالي عشرة آلاف دولاراً في الشهر. والمكاتب مقفلة في وجه هؤلاء الفقراء الذين يأتون للشكوى.
ولكن الكثير من الأفغان يستفيدون من عمل المنظمات غير الحكومية لانها تؤمن لهم عملاً يكسبون منه أجراً أعلى مما كانوا سيكسبونه لو عملوا للادارة الافغانية.
بشردوست: أعتقد ان موظفي هذه المنظمات هم من عائلات قادة الحرب أو الموظفين الكبار، الأفغان الفقراء لا يحصلون على عمل مع هذه المنظمات، انه ليس سهلاً. والشيئ الآخر برأيي، لو استثمرنا هذه المبالغ في القطاع الخاص أو الشركات الخاصة فمن الممكن ايجاد وظائف أكثر من تلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.
يجب تغيير السياسة الاقتصادية الأفغانية بشكل جذري. اذا بنينا سدا مثلا في أفغانستان فسنستفيد من مياهنا وبهذا نطور الزراعة، فبلدنا غني جداً. يهجر الكثير من الشباب القرية الى المدينة لعدم توفر فرص عمل في قراهم. فإذا بنينا السد فسوف نستغل المياه لزراعة الحقول وبذلك نوفر فرص عمل كثيرة للشباب في قراهم فلا يتركونها.
النقطة الثانية، اذا أعطينا الأفضلية لشركات خاصة لبناء شوارع أو مدارس مثلاً، حينها سوف توفر هذه الشركات فرص عمل للكثير من الأفغان. أعتقد أيضاً أن علينا مكافحة الفساد في أفغانستان. هناك الكثير من الأفغان الذين يعيشون في الخارج وخصوصاً في الغرب وهناك أجانب أيضاً يودون الاستثمار في أفغانستان ولكنهم مترددون بسبب الفساد.
هل تعتقد أن البرلمان المنتخب لديه السلطة الكافية لتغيير هذه الأشياء أم تعتقد أن كل واحد يفكر في مصلحته فقط؟
بشردوست: استناداً للدستور الأفغاني فان البرلمان وخصوصاً مجلس العموم يتمتع بسلطات واسعة. نستطيع أن نراقب ونتفحص عمل مجلس الوزراء وبامكاننا رفض وزير مثلاً. نستطيع ادارة ميزانية أفغانستان، فليس لدينا مشكلة قانونية. لدينا ربما مشكلة سياسية. السؤال هو ان كان البرلمان الأفغاني سيستخدم سلطته لمصلحة الشعب الأفغاني أم لا يستخدمها لأسباب سياسية.
هل البرلمان في كابول قوي لدرجة انه يستطيع التعامل مع قادة الحرب في الأقاليم خارج كابول؟
بشردوست: هناك قادة حرب كبار في البرلمان الأفغاني. السؤال هو إن كان قادة الحرب هؤلاء سيعملون لمصلحتهم أو لمصلحة الشعب الأفغاني. اذا تغير قادة الحرب وعملوا لمصلحة الشعب والمصلحة الوطنية فمن الممكن ان يقدم البرلمان شيئاً جيداً للشعب، أما اذا عمل أعضاء البرلمان لمصالح عرقية أو دينية أو سياسية فهذا سيشكل كارثة على الشعب الأفغاني.
أجرى المقابلة عبد الأحمد رشيد في الأكاديمة الانجيلية في إزرلون في اطار مؤتمر أفغانستان "التعاون المدني العسكري في أفغانستان".
ترجمة منال عبد الحفيظ
قنطرة
الأمر يتعلق بالتنمية وليس بمكافحة المخدرات
تشكل زراعة الأفيون ستين بالمائة من إجمالي الدخل القومي الأفغاني ولم يكتب حتى الآن لإية مبادرة بالنجاح للحد من زراعة الأفيون. هل يمكن أن يكون السماح الرسمي بزراعة الأفيون وإخضاعه لمراقبة الحكومة في أفغانستان هو الحل؟ حوار مع إيمانويل رينرت
حرية الصحافة في أفغانستان
خسرت حكومة الرئيس الأفغاني حميد قرضاي على ما يبدو المواجهة الأخيرة مع المعسكر المتشدد من أَجل حرية التعبير. إذ أَصدرت محكمة في كابول حكمًا بالسجن عامين على محرر صحيفة نسائية بتهمة الإساءة للإسلام. تقرير مارتين غيرنر