صندوق النقد الدولي يقرُّ قواعد "التمويل الإسلامي" في تقييماته
اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره الأسبوع الماضي إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية.
وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار.
ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس العام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.
ويتزايد الاهتمام بالخدمات المالية الإسلامية بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، ففي روسيا هناك مشروع يجري العمل عليه للاعتماد على وسائل تمويل محلية ودولية وفقا للشريعة الإسلامية بهدف الحد من تبعات الركود الاقتصادي والعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وإضافة إلى تقديم الخدمات البنكية وفقا للشريعة الإسلامية هناك اهتمام متزايد أيضا بتدريس الأنظمة المالية الإسلامية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية كما هو عليه الحال في جامعة شتراسبورغ التي أدخلت هذه الأنظمة إلى مناهجها منذ سنوات.
وبرز الاهتمام المتزايد بالبنوك الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية التي طالت غالبية الدول إثر إفلاس بنك "ليمان براذرز" الأميركي الشهير في العام 2008. فالبنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة سوى بشكل طفيف مقارنة بالبنوك الأخرى التقليدية التجارية منها والاستثمارية.
جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية. (رويترز)